تتواصل تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها مدينة جرسيف مؤخراً، حيث أحالت السلطات القضائية 48 شخصاً على أنظار العدالة، من بينهم 27 قاصراً و19 راشداً، وذلك في إطار المتابعة القانونية المتعلقة بأعمال العنف والتخريب
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تسليم 24 قاصراً إلى أولياء أمورهم، على أن تُعقد أولى جلسات محاكمتهم يوم 6 أكتوبر الجاري. فيما تقرر إيداع ثلاثة قاصرين آخرين بمركز حماية الطفولة “عبد العزيز بن إدريس” بمدينة فاس، مع تحديد التاريخ نفسه لبدء النظر في ملفاتهم. كما أحيل متهمان آخران على محكمة الاستئناف بمدينة تازة.
وبخصوص البالغين، فقد تقررت متابعة عشرة متهمين في حالة اعتقال، مع برمجة جلسة محاكمتهم أمام المحكمة الابتدائية بجرسيف في 6 أكتوبر، بينما تم إحالة ملف إثنين آخرين لمحكمة الاستئناف بتازة.
كما قررت الهيئة القضائية بمحكمة جرسيف، السماح لثمانية آخرين بمواصلة المحاكمة في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية تراوحت بين 1000 و3000 درهم، في المقابل، تم إعفاء أحد الموقوفين من أداء الكفالة بسبب وضعيته الصحية ومعاناته من مرض مزمن،
وأكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة تتعامل بصرامة مع جميع الملفات المرتبطة بأحداث الشغب، مبرزة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض سيادة القانون وضمان احترام النظام العام.
