قضت محكمة تونسية بالحبس ستة أشهر في حق موقوف، بعدما عبّر داخل زنزانته عن رفضه مشاهدة تقرير تلفزيوني حول نشاط للرئيس قيس سعيّد، وفق ما أفادت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاميه لوكالة فرانس برس.
وأوضحت الرابطة، في بيان صادر عن فرعها بولاية قفصة (وسط)، أن الموقوف عبّر عن استيائه وطلب تغيير القناة عند بث النشرة الإخبارية التي تضمّنت مشاهد للرئيس، وهو ما دفع سجينًا آخر إلى تبليغ إدارة السجن. فخضع الموقوف لتحقيق، ثم حوكم وصدر في حقه حكم بالحبس لستة أشهر.
وصرّح محاميه، عادل الصغيّر، أن موكله كان غاضبًا من ترحيله من إيطاليا، حيث كان يقيم بصفة غير نظامية، معتقدًا أن الرئيس سعيّد مسؤول عن اتفاقيات ترحيل التونسيين التي عقدت مع السلطات الإيطالية.
وأضاف أن موكله وُجهت له بدايةً تهمة “الإساءة إلى رئيس الدولة”، لكن المحكمة أعادت تكييفها لاحقًا إلى “المسّ بالأخلاق العامة”، لتجنّب الطابع السياسي المباشر للقضية.
وكان الموقوف قد بُرئ من تهم أخرى، لكن لم يُفرج عنه بسبب الحكم الجديد، بحسب المحامي، الذي أشار إلى أن عائلته لم تكن على علم بالإدانة إلا بعد صدور الحكم.
واستنكرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هذا القرار، معتبرة أنه “يكرّس سياسة تكميم الأفواه حتى داخل الزنازين”، في سياق ما تصفه منظمات حقوقية محلية ودولية بـ”التراجع الخطير في مستوى الحريات منذ يوليوز 2021”.
