أعلنت السلطات التركية عن تفكيك شبكة إجرامية على مستوى العاصمة أنقرة تنشط في تزويج نساء مغربيات انتهت مدة صلاحية تأشيراتهن بمواطنين أتراك عبر وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذه العملية الأمنية، التي باشرتها شرطة أنقرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفرت عن توقيف 30 شخصا، من بينهم 10 موظفين عموميين يشتبه في تسهيلهم عمليات تزويج مواطنات مغربيات في تسع بلديات مختلفة بالعاصمة.
وحسب المصادر نفسها، فإن التحقيقات في هذه القضية بدأت بعد تقدم أحد المواطنين ببلاغ إلى أجهزة الشرطة، أفاد فيه بأنه طُلب منه مبلغ مالي خلال قيامه بإجراءات الزواج في إحدى بلديات العاصمة، قبل أن يكشف تطور التحقيق عن عدد من النساء المغربيات اللواتي انتهت صلاحية تأشيرات إقامتهن فوق الأراضي التركية تزوجن من رجال أتراك باستخدام وثائق مزورة وخارج الأطر القانونية المنظمة لعملية الزواج في تركيا.
وكشفت التحقيقات ذاتها أن هذه الشبكة الإجرامية عمدت إلى تزوير وثائق رسمية صادرة عن السلطات المغربية لصالح الزوجات الوهميات، خاصة شواهد الأهلية القانونية للزواج، وتقدمت بها إلى عدد من مكاتب الزواج في العاصمة لإتمام إجراءات زواج نساء مغربيات برجال أتراك، حيث أظهرت الأبحاث المنجزة في هذا الشأن أن عددًا من موظفي هذه المكاتب كانوا يغضّون الطرف عن هذه الزيجات مقابل رشاوى.
كما أظهرت الأبحاث وجود وسطاء كانوا ينسقون بين المواطنات المغربيات والمواطنين الأتراك موضوع هذه الزيجات المشبوهة، وكانوا يلعبون دورا نشطا في إعداد الوثائق المزيفة وتوجيه الطرفين لإجراءات الزواج.
وأكدت وسائل الإعلام التركية التي تناولت الخبر أن السلطات بدأت في إجراءات إلغاء هذه الزيجات غير القانونية، وستباشر عملية ترحيل النساء المغربيات اللواتي تزوجن بموجب وثائق مزيفة إلى بلدهن، بعد استكمال مختلف الإجراءات والمساطر القانونية في هذه القضية.
