أحالت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بعين عودة التابع لسرية تمارة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شابا عشرينيا لارتكابه جريمة قتل والدته الأربعينية بالتبني، بعد اغتصابها بجماعة سيدي يحيى زعير.
وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 6 يونيو 2025، أن المصالح المعنية عثرت على الهالكة مجردة من جميع ملابسها بداية الأسبوع الجاري قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى للتشريح الطبي ليتأكد تعرضها للخنق حتى الموت، بعد الاعتداء الجنسي.
وأضافت الجريدة أن الضابطة القضائية وصلت إلى هوية الفاعل الذي لم يكن سوى ابنها بالتبني الذي وضع رهن الحراسة النظرية ليعترف بأنه الفاعل.
من جانبها أمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية للموقوف قبل أن يحال عليها الجمعة 6 يونيو 2025، من أجل تعميق البحث وإعادة تمثيل الجريمة والبحث عما إذا كان شخص آخر شاركه في الواقعة، في الوقت الذي حجزت فيه عناصر الدرك الملكي هاتفه قصد إحالته على الخبرة التقنية للوصول إلى مختلف الحقائق التي تحيط بالنازلة سيما أن الفاعل حاول الإنكار في بداية الأمر قصد إلصاق التهمة بطرف آخر وسرعان ما اعترف ضمنيا بفصول الجريمة.
ونقلا عن مصادر الصحيفة ذاتها فيحتمل أن الموقوف كان في حالة غير طبيعية وتحت تأثير المخدرات والحبوب المهلوسة، مؤكدة أنه يصعب قتل أمه بهذه الطريقة بعد الاعتداء الجنسي عليها، مضيفة أن الجيران هم من بلغوا عن الواقعة الثلاثاء الماضي وأن الجريمة وقعت نهاية الأسبوع الماضي.
وحسب المعطيات المتوفرة عن الهالكة فهي مزدادة في بداية الثمانينات ومطلقة وكانت تعيش مع ابنها بالتبني منذ عقدين، ومازالت أسرار الجريمة تحيط بها سيما أن الجيران المستمع إليهم في إطار الاستئناس صدموا بهول الفاجعة.
وأمرت النيابة العامة بالتأكد ما إذا كان الفاعل يعاني اضطرابات نفسية أو يستهلك مواد مخدرة وهي الأبحاث التي تعكف عليها الضابطة القضائية لكل من المركز الترابي بسيدي يحيى زعير والقضائي بعين عودة.
وستنكشف حيثيات النازلة فور إحالة الموقوف على النيابة العامة التي ظلت تتابع مجريات التحقيقات السرية منذ ليلة الاثنين الماضي وأحاطتها الضابطة القضائية بكل من سيدي يحيى زعير وعين عودة بسرية تامة.
