أسدلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة الستار على واحدة من أكثر قضايا الابتزاز إثارة، بعدما أصدرت أحكامًا حاسمة في ملف “رشوة التوليد” التي فجّرت جدلاً واسعًا داخل قسم الولادة بمستشفى الزموري.
وجاءت الأحكام الصارمة، خمس سنوات سجناً للطبيبة مع منعها من مزاولة المهنة لعشر سنوات، وأربع سنوات للقابلة المتورطة، إضافة إلى ثلاثة أعوام لوسيطين، وسنة واحدة لحارس أمن خاص، بعدما تأكد تورطهم في ابتزاز للحصول على المال مقابل خدمات الولادة.
القضية تفجّرت إثر شكاية من زوج سيدة حامل، اتهم فيها الطاقم الطبي بطلب رشوة قدرها 2000 درهم لتوليد زوجته، لتتحرك النيابة العامة بسرعة، بتنسيق مع الفرقة الولائية للشرطة القضائية، حيث تم نصب كمين مُحكم قادته شرطية تقمصت دور قريبة الحامل، قبل أن يتم ضبط القابلة متلبسة بتسلم المبلغ داخل المستشفى.
محاولة التمويه وعرقلة التدخل من بعض عاملات النظافة لم تمنع الأمن من إيقاف المتورطين وكشف شبكة صغيرة من الفساد كانت تنشط في قلب مؤسسة يفترض أن تكون ملاذاً آمناً للنساء الحوامل.
التحقيقات اللاحقة كشفت عن ممارسات ممنهجة داخل المستشفى تهدف إلى استغلال النساء الحوامل بتحصيل مبالغ مالية مقابل خدمات صحية من المفترض أن تكون مجانية، مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز المراقبة داخل المؤسسات الصحية العمومية.
