قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف بمراكش، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، بـ24 سنة سجناً نافذة موزعة على المتهمين باغتصاب قاصر نتج عنه حمل، وضعته بالمستشفى الإقليمي في مدينة قلعة السراغنة.
وأمرت المحكمة بسجن المتهم الأول، بـ 10 سنوات سجناً نافذة، بعدت متابعته في جريمة استدراج طفلة قاصر، يقل عمرها عن 18 سنة، ومعروفة بضعف قواها العقلية، باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض بكارتها طبقاً للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
وواجه المتهم الثاني، وفقاً للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حكماً بالسجن ست سنوات نافذة، بعد متابعته في نفس الجريمة طبقاً471_475_2/485 من القانون الجنائي، بينما أدين المتهم الثالث الذي أثبتت الخبرة الجينية بأنه الأب البيولوجي للطفل بـ8 سنوات سجناً نافذة في نفس الجريمة إضافة إلى تهمة الارتشاء، طبقاً للفصول 471-475-2/485-251 من القانون الجنائي.
كما قضت محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية بتعويض 100 ألف درهم لفائدة الطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفاً مطالباً بالحق المدني.
هذا واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، الحكم بحق الجناة الثلاثة “مخففاً وغير عادل، ولا يرقى لمستوى العدل والإنصاف”، وأشارت إلى أنه “لا يشكل وسيلة للردع، كما أنه يتساهل ولا ينسجم مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجناً”.
وأعلنت الجمعية عزمها متابعة المساطر القضائية للترافع من أجل إثبات نسب المولود، خاصة بعدما “حددت الخبرة الجينية الأب البيولوجي”. وقالت إنها ستلجأ مع القضاء المختص من أجل إثبات النسب.
وعقدت محكمة الاستئناف في مراكش، الأربعاء 19 فبراير 2025، الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتابعين في قضية الاغتصاب الجماعي لطفلة قاصر بنواحي العطاوية إقليم قلعة السراغنة، نتج عنه حمل وولادة، وذلك بعدما أجلت ذات المحكمة الجلسة السابقة بطلب من دفاع أسرة الطفلة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وجرى الاطلاع على نتائج الخبرة الجينية، في الجلسة التي انعقدت بعد تمكين محامين جدد أعلنوا نيابتهم عن الجمعية والأسرة من الاطلاع على الملف وتهيئة الدفاع.
وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الانسان ضرورة الحرص على عدم الإفلات من العقاب في جرائم البيدوفيليا والاغتصاب، مطالبة بتشديد العقوبات في حق مغتصبي الأطفال، وإجراء الخبرة الجينية لإثبات النسب.
وتطالب الجمعية، بتوفير الرعاية الصحية والمواكبة النفسية للطفلة القاصر ضحية الاغتصاب الجماعي، مشيرة إلى أن أسرتها تضطر تحت ضغط “الحكرة” والنظرة المجتمعية الدونية إلى الانتقال لمكان آخر للعيش، مبرزة في نفس الوقت سعيها إلى وضع حد للإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب والانتهاكات الفضيعة لحقوق الطفلات والأطفال.
