أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم أمس التلاثاء، 13 شخصًا على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، على خلفية الاشتباه في تورطهم في سرقة 640 هاتفًا محمولًا من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي.
القضية، التي تحوّلت إلى فضيحة أمنية، استدعت تحقيقات مكثفة أفضت إلى توقيف المتهمين العاملين في شركة مناولة للخدمات داخل المطار.
سياق الملف القضائي ، يعود لرحلة شحنة للهواتف المحمولة ضمن بضاعة مشحونة على متن طائرة إماراتية توقفت في مطار محمد الخامس كنقطة عبور قبل مواصلة رحلتها نحو عاصمة السنغال.
وبعد اكتشاف السرقة، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا اعتمد على تتبع مسار الهواتف المسروقة، مما قاد إلى تحديد المتورطين واعتقالهم مساء الجمعة الماضي.
الجمعة الماضي ، تم إصدار قرار بتمديد الحراسة النظرية لمجموعة من المتهمين، فيما لا يزال أربعة مستخدمين آخرين قيد البحث.
ومن المرتقب أن يباشر قاضي التحقيق استكمال جلسات الاستماع خلال الأيام المقبلة للنظر في التهم المنسوبة إليهم، والتي تشمل السرقة الموصوفة، وخيانة الأمانة، والتآمر الجنائي.
جدير بالذكر و وفقًا للمادة 508 من القانون الجنائي المغربي، فإن السرقة التي تُرتكب في المطارات أو أرصفة الشحن، إذا اقترنت بظروف مشددة، تُعاقب بالسجن من 20 إلى 30 سنة. كما ينص الفصل 509 على تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة ليلًا أو بمشاركة أكثر من شخصين.
