بلغت واردات المغرب من الحبوب الرئيسية ما يقارب 96 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة من فاتح يونيو 2023 إلى نهاية ماي 2024، بزيادة نسبتها 22,27 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وتعزى نسبة كبيرة من هذه الزيادة إلى الكميات التي استوردها المغرب من الشعير في إطار برنامج يستهدف أساسا المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وحسب تقرير حول المقاصة، ضمن الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن الكميات المستوردة تتوزع بين 48 بالمائة من القمح اللين، و 27 بالمائة من الذرة، و16 بالمائة من الشعير، و 9 بالمائة من القمح الصلب، موضحا أن هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع في واردات الشعير بنسبة 500 بالمائة، وواردات الذرة ب 35 بالمائة.
وتابع المصدر أن هذا الارتفاع الحاد في واردات هذين المنتوجين راجع أساسا إلى اعتماد الدولة لبرنامج يهدف إلى “التخفيف من آثار الجفاف وتوفير أكثر من 18 مليون قنطار من الشعير المدعم للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، بالإضافة إلى 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة التي تعتمد بشكل كبير على الذرة”.
وبخصوص الدول المصدرة، فعلى غرار السنوات السابقة، فقد ظلت فرنسا المصدر الأول للبلاد من الحبوب بنسبة 27 بالمائة، وتتضمن البلدان الرئيسية الأخرى المصدرة للحبوب إلى المغرب كلا من البرازيل وألمانيا والأرجنتين ورومانيا وكندا وروسيا.
بالنسبة للقمح اللين تحديدا، والذي يشكل النسبة الأكبر من واردات المغرب من الحبوب، تساهم فرنسا بأكثر من نصف احتياجات البلاد منه، حيث تستأثر بنسبة 54 بالمائة، تليها ألمانيا وروسيا ورومانيا، التي تستأثر مجتمعة على 32 بالمائة، بينما تأتي النسبة المتبقية البالغة 14 بالمائة من دول أخرى.
وأبرز التقرير أنه لتعزيز التوازن بين الإنتاج الوطني وتزويد السوق بالقمح اللين، تقوم الدولة بتعديل الرسوم الجمركية وفقا لتطورات الأسعار الدولية لهذا المنتج، وكذلك بناء على الوضع الاقتصادي على المستويين الوطني والدولي في هذا القطاع.
وأردف المصدر أنه خلال سنة 2021، ونظرا للذروة التي عرفها الإنتاج الوطني من القمح اللين، وبدافع تشجيع الإنتاج المحلي وضمان دخل مناسب للفلاحين المغاربة، “اتخذت الحكومة إجراءات تحفيزية اعتيادية، تشمل تحديد سعر مرجعي للفلاحين، ومنح مكافآت لتجميع وتخزين المحاصيل، بالإضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على القمح اللين إلى 135 بالمائة”.
في المقابل، ونظرا للارتفاع الحاد في أسعار القمح اللين، وتراجع إنتاج المغرب من هذه المادة فقد تم تعليق تحصيل الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين اعتبارا من نونبر سنة 2021.
وتسجل واردات المغرب من القمح ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب توالي موجات الجفاف، حيث بلغ الإنتاج الوطني من الحبوب 31,2 مليون قنطار خلال موسم 2024/2023، مما يمثل تراجعا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالموسم الماضي، وبنحو 70 بالمائة مقارنة بالذروة التي سجلها الموسم الفلاحي الجيد 2021/2020.
ويعزى هذا الانخفاض أساسا إلى الظروف المناخية غير الملائمة للسنة الثالثة على التوالي وإلى الإجهاد المائي الذي أثر على العديد من المناطق الزراعية في البلاد، مما تسبب في خسائر كبيرة في المحاصيل خاصة في جهة الدار البيضاء سطات.
