أعلن الجيش البورمي الإثنين، الأول من فبراير، حال الطوارئ لمدة عام، وعيّن جنرالاً كرئيس مؤقت للبلاد، بعد اعتقاله الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ومسؤولين كباراً آخرين.
وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على “استقرار” الدولة، واتهم اللجنة الانتخابيّة بعدم معالجة “المخالفات الهائلة” التي حدثت، على حدّ قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر ، وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.
واعتقلت أونغ سان سو تشي في الساعات الأولى من يوم الإثنين إلى جانب رئيس البلاد وين مينت وغيره من كبار السياسيين، بعد أسابيع على التوترات مع الجيش بشأن مزاعم بحصول تلاعب بالأصوات خلال الانتخابات.
وجاء في البيان الذي وقعه الرئيس الجديد بالإنابة ميينت سوي، وهو جنرال سابق كان نائباً للرئيس، “اللجنة الانتخابية فشلت في حل التجاوزات الضخمة في لوائح الناخبين في الانتخابات العامة”، واتّهم البيان “منظمات حزبية أخرى” بـ “الإضرار باستقرار الدولة”، وأضاف، “بما أن الوضع يجب أن يحلّ وفقاً للقانون، فقد أُعلِنت حال الطوارئ”، وتابع البيان أن مسؤولية “التشريع والإدارة والقضاء” سُلّمت الى القائد العام للقوات المسلّحة مين أونغ هلاينغ.
وفي وقت لاحق الاثنين، تعهّد الجيش بإجراء انتخابات جديدة ما إن تنتهي فعالية حال الطوارئ.
وقال في بيان نُشر على موقع “فيسبوك”، “سنقيم ديمقراطية حقيقية متعدّدة الأحزاب”، مضيفاً أنه سيجري انتقالاً للسلطة بعد تنظيم “انتخابات عامة حرة وعادلة”.
