لا زالت فاس تحصي ضحاياها بعد فاجعة التهام ألسنة النيران مساء أمس الأربعاء 5 يونيو 2024، لمحال تجارية في “قيسارية الدباغ” بباب فتوح، في حريق خلف حصيلة ثقيلة في الأرواح والإصابات وحالات الاختناق.
وحسب مصادر إعلامية متطابقة، فإن ضحايا الحريق يقدر مجموعهم لحد الآن بـ 42، منهم 5 وفيات و 37 مابين حالات اختناق وحروق، ضمنهم 3 حالات بليغة، تم توجيههم صوب كل من المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات والخضوع للعلاجات الضرورية.
على الأرض، تقول الساكنة إن الحريق الذي اندلع على الساعة السادسة مساء، لم تتم السيطرة عليه إلا في ساعة متأخرة من الليل، مخلفا خسائر مادية فادحة، بعدما أتت النيران على 25 محلا تجاريا فحمت محتوياتهم، في الممر المخصص لبيع الأفرشة والأثواب والملابس الجاهزة بالجملة.
السلطات المحلية بعمالة فاس قالت في بلاغ لها إن “مصالح الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، لمباشرة عمليات الإنقاذ وإخماد النيران، حيث سُخرت لأجل ذلك كافة الموارد والإمكانات المتوفرة”، غير أن الساكنة تقول إن التدخل جاء متأخرا، وبدأ بسواعد الساكنة التي تدخلت بإمكانياتها لمحاولة السيطرة على الحريق.
الحادث الذي خلف حصيلة ثقيلة في أرواح نساء ورجال من كانوا داخل هذا الممر التجاري، يعيد حسب مصادر محلية، النقاش حول توفير مركز للوقاية المدنية في مقاطعة فاس المدينة ومقاطعة جنان الورد، وهو ما كان موضوعا لعدد من الأسئلة الكتابية في مجلس النواب، وظهرت أهميته مع هذه الفاجعة.
وتضيف ذات المصادر، أن مركز الوقاية المدنية في فاس يتواجد في مقاطعة المرينيين، ما يؤخر وصول رجال الوقاية المدنية للتدخل في حالة وجود أي حريق في المدينة، كما أن ضيق الشوارع والأزقة، يزيد من صعوبة مهمة إخماد الحرائق في هذه المناطق، وهو ما ظهر في التعاطي مع هذه الفاجعة.
مقاطعة فاس المدينة، لا تضم سوى مركز إسعاف، تقول مصادر محلية إنه غير مجهز للتصدي للحرائق التي يمكن أن تشب في المراكز التجارية المنتشرة في المنطقة.
وعن أسباب الحريق، رجحت السلطات أن تكون ناجمة عن تماس كهربائي ناشئ عن أشغال إصلاح داخلية تمت مباشرتها بأحد المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية، فيما جرى فتح بحث قضائي من طرف السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وأسباب هذا الحادث وترتيب المسؤوليات.
