قضت الغرفة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط بأداء الدولة المغربية ممثلة في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعويضا قدره 25 مليون سنتيم وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به، وذلك في قضية تتعلق بمضاعفات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد 19.
وكانت المدعية “ن. ت” قد كشفت في دعواها أنها أصيبت بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد استفادتها من لقاح أسترازينيكا، وأنها كانت قريبة من الموت بسبب مضاعفات اللقاح.
ووفق مصادر متطابقة ، فإن طبيب المتضررة، وإثر هذه المضاعفات، قام بمنحها شهادة تقضي بإعفائها من الجرعة الثانية من لقاح كورونا بعد تعرضها لمضاعفات على خلفية تلقيها الجرعة الأولى.
الدعوى كانت قد رفعت سنة 2022، قبل أن يتم البث فيها مؤخرا والحكم لصالح المدعية بتعويض قيمته 25 مليون سنتيم.
وفي سياق ذي صلة، قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس إن هذه الأخيرة لا مشكلة لديها أن تناقش مختلف المواضيع في البرلمان.
واستدرك بايتاس في معرض إجابته على أسئلة الصحافيين، اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن البرلمان بصدد إعداد مكاتب اللجان، وأنه عندما اكتماله، ستبدأ اشتغالها على كافة القضايا كيفما كان نوعها.
كما أكد المتحدث في الأخير أن جميع اللقاحات لا يتم استعمالها بالمغرب إلا بعض المصادقة عليها من طرف اللجان العلمية المختصة”.
وكانت شركة أسترازينيكا قد اعترفت لأول مرة في وثائق المحكمة بأن لقاحها ضد فيروس كورونا قد يسبب آثارا “مميتة”، قبل أن تقوم بسحب لقاحها من مختلف أسواق العالم.
