أوقفت الضابطة القضائية للدرك الملكي التابعة لسرية 2 مارس بالدار البيضاء، أول أمس الجمعة، مستشارا جماعيا على مستوى بني يخلف، نواحي المحمدية، بتهمة الارتشاء.
وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن كمينا محكما تم نصبه من طرف النيابة العامة عقب تلقيها اتصالا بواسطة الرقم الأخضر، ليتم توقيف المستشار عضو المجلس الجماعي قبل صلاة الجمعة.
وتم ضبط المستشار الجماعي، بحسب المصادر نفسها، متلبسا بتلقي رشوة قدرها 200 درهم وكمية من لحم الدجاج سلمها له بائع دواجن بغرض الحصول على رخصة إدارية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البائع كان يرغب في الحصول على وثيقة من الجماعة فلجأ إلى المستشار المذكور قصد تسهيل الأمر.
ووفق المعطيات المتوفرة فإن البائع وجد نفسه مضطرا لدفع مبلغ مالي للمستشار قصد التوسط له، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بالنيابة العامة عبر الرقم الأخضر، ليتم نصب كمين له.
في المقابل، اعتبرت مصادر مسؤولة أن القضية تتعلق بمحاولة أحد المستشارين تصفية حسابات سياسية مع المجلس من خلال توظيف البائع في هذا الملف.
وسجلت المصادر نفسها أن الحديث عن حجز سيارة الجماعة وعن أن الموقوف كان يستعملها يبقى كلاما غير صحيح، مشيرة إلى أنه لم يتم حجز أي عربة تابعة لجماعة بني يخلف.
هذا وتقررت إحالة المستشار الموقوف على النيابة العامة بالمحمدية رهن الاعتقال، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية واستكمال إجراءات التحقيق.
