طالب مطالب بالحق المدني في ملف شبكة “السمسرة في أجهزة طبية” بمستشفى تازة، بمبلغ 20 مليون سنتيم كتعويض على الأضرار التي تسببت فيها صفقة السمسرة بالمستشفى المذكور.
جاء ذلك أثناء المرافعات التي تقدم بها دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني، صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بفاس في ملف التلاعب واختلاس أجهزة طبية من المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
وأكدت مصادر إعلامية ”، أن صاحب الشركة طالب بالتعويض عن أيامه التي ضاعت بسبب اعتقال أعضاء الشبكة وتخوفه من التورط في القضية، مشيرا إلى أن شقسق شريكه اعتقل في القضية أثناء صيانته لأحد الأنابيب المائية التي تعود لآليات المستشفى.
وقد نصب صاحب الشركة المذكورة الذي ينحدر من مدينة كرسيف، نفسه طرفا مدنيا في قضية السمسرة في أجهزة طبية، بعدما تقدم إلى المشاركة في المنافسة عن سمسرة لشراء متلاشيات من مستشفى ابن باجة بتازة.
واعترف المطالب بالحق المدني لرئيس المحكمة، بإرشاء مدير المستشفى بمبلغ 5000 درهم وإرشاء مستخدم بالمستشفى بمبلغ 3000 درهم، بهدف الحصول على جميع المتلاشيات “بعد تماطل المعنيين بالأمر في تسليمه للمتلاشيات كلها التي اشتراها بمبلغ 40 ألف درهم من المستشفى، وهي طاولات وكراسي وثلاجات وآليات صغيرة”.
وأكد صاحب الشركة لرئيس المحكمة، أنه “قدم مبلغا يقدر بـ5000 درهم لمدير المستشفى، بعدما كان المدير يرفض مقابلته لحل مشكل تسليم المتلاشيات”، مشيرا إلى أنه تفاجأ بسفر المدير خارج أرض الوطن بعد استلامه المبلغ المذكور دون الاستفادة من الخدمة، وفق تعبيره.
وسبق أن كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، تفاصيل توقيف 12 شخصا بشبهة السمسرة في أجهزة ومعدات طبية عمومية وبيعها على أنها متلاشيات، بعدما أوردت المصادر نفسها ، خبر توقيف مدير المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، و4 موظفين بالمستشفى للتحقيق معهم في قضية صفقات
