قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة تعديلات تهم الرفع من الضريبة على الخمور، إن “الثمن يجب أن يكون في المستوى حتى لا نشجع المنتوجات المهربة، وصناعة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية والتي فيها خطر حقيقي على صحة المواطن كما هو الحال بالنسبة للماحيا”.
وأضاف لقجع خلال اجتماع لجنة المالية للتصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن ما يجب مراعاته هو هامش الربح الكبير بين البيع بالجملة، والبيع في المطاعم، وهنا يمكن أن تكون زيادات، مضيفا أن الحكومة جاء باقتراحات بهذا الخصوص في مشروع قانون المالية.
وسجل أن “هدف الحكومة، هو أن نفرق بين المنتوج المحلي والمستورد”، مضيفا أنه “لم نستطع تقنيا وجمركيا أن نقوم بذلك، لكن سنواصل النقاش مع المعنيين بالأمر، أي الفاعلين الاقتصاديين المشتغلين في القطاع، وسنأتي بمقترح أكثر واقعية”.
وأبرز لقجع أن مقترح الحكومة يروم “عدم دفع المواطن إلى استهلاك الكحول غير القانونية، وأيضا عدم حرمان الدولة من مخزون مهم”، مضيفا أن “ضرره على الصحة ثابت، وأرقام الاستهلاك موجودة، ونحن نشتغل بالشفافية اللازمة”.
من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن هذا الأمر “يحتاج إلى قرار سياسي”، مضيفا أن الخمور بحد ذاتها فيها مشكل، لأن هناك المهربة والمستوردة والمحلية، مضيفا بقوله: “هل نربط الزيادة بالجانب الديني أم الجانب الاقتصادي؟”، مضيفا أن هذا الأخير يجب أن تكون هناك دراسة تثبت هل سينقص الاستهلاك إذا رفعنا الثمن.
وتابع السنتيسي، بأن موضوع الخمور “فيه نفاق كبير، وفيه نقاش يستحق دراسة معمقة”، مضيفا أنه “إذا كان يضر بالصحة، فيجب أن نمنع التدخين والسجائر الإلكترونية لأنها كلها مواد تقتل”.
في السياق ذاته، سجل رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن الخمور تباع في المتاجر الكبرى دون منع الفاتورة للزبون، مضيفا أنه حرصا شخصيا على التأكد من ذلك، حيث أرسل شخصا ليتأكد من الأمر، وفعلا تبين أنهم لا يسلمون الزبون الفاتورة.
وأردف بووانو، أنه إذا كانت هناك زيادة في أسعار الخمور، إلى أي حد ستنعكس على المداخيل في ظل غياب فواتير، داعيا الحكومة إلى إخضاع المتاجر للكبرى وإلزامها بتسليم كل من يقتني الخمور فاتورة.
من جهته، قال مصطفى الابراهيمي البرلماني عن العدالة والتنمية، “بغض النظر عن الجانب الديني، فإن الخمور مضر بالصحة وهناك دراسات حتى في أوروبا تؤكد تسببها في السرطان وأمراض القلب والشرايين”.
وسجل الابراهيمي أن منظمة الصحة العالمية أشارت في أحد تقاريرها سنة 2016 إلى أن المغاربة يستهلكون 24.5 لتر سنويا، بمعنى أن المواطن المغرب يستهلك الخمور بكثرة، مضيفا أن رفع الرسوم طريقة من الطرق للحد من ارتفاع الاستهلاك وللمحافظة على الصحة وأيضا لجني مداخيل لخزينة الدولة.
