إتخذت السلطة الإقليمية بأزيلال قرار التوقيف عن العمل في حق عون سلطة بسبب تورطه في ملف المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة المناطق المتضررة بجماعتين بأزيلال.
وبحسب المصادر ذاتها فإن القرار جاء على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، يهم عون السلطة المعنى الذي كان في حوار مع شخص حول نقل بعض المساعدات المسلمة لبعض الأسر المتضررة من الزلزال مقابل مبلغ 20 درهم.
وقالت المصادر إن ملف عون السلطة أحيل على النيابة العامة لفتح تحقيق في الموضوع.
وفي وقت سابق، أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها إلى النيابات العامة لدى مختلف المحاكم من أجل التفاعل الجدي والفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة بخصوص استيلاء أشخاص على مواد ستهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية مع ضحايا الزلزال.
يأتي ذلك بعد اطلاعها على تقارير إعلامية ومواد منشورة مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم تسجيل استيلاء بعض الأشخاص على مواد استهلاكية وسلع تموينية مقدمة في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة.
وشددت رئاسة النيابة العامة في بلاغ لها، حرصها على التطبيق الصارم والحازم للقانون في حق كل مشتبه في ارتكابه لهذه الأفعال الإجرامية المفترضة، التي أسبغ عليها المشرع المغربي طابع التشديد، وتحصين جميع المبادرات التضامنية والأعمال التطوعية النبيلة الموجهة لمستحقيها، وزجر كافة الجرائم التي تستهدفها.
وفي هذا الإطار، قالت رئاسة النيابة العامة إنها أصدرت تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة من أجل التفاعل الجدي و الفوري اللازمين مع البلاغات والوشايات المسجلة في هذا الصدد، وتكليف مصالح الشرطة القضائية بفتح أبحاث معمقة بشأنها، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل مشتبه في تورطه في ارتكاب هذه الأفعال أو المساهمة أو المشاركة فيها.
وتضمنت التعليمات ذاتها، الموجهة للنيابات العامة، يضيف البلاغ الأمر بإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى لخلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
