تواصل سلطات الجزائر امتناعها عن تسليم جثة الشاب المغربي، عبد العالي مشيور، ضحية إطلاق الرصاص بالسعيدية، وذلك بوضعها شروطا غريبة وتعجيزية.
وكشفت جريدة “العمق”، أن سلطات الجزائر اشترطت مبلغا ماليا يناهز 40 مليون سنتيم (37 ألف يورو)، من أجل تسليم جثة المغربي الجنسية عبد العالي مشيور، سواء عن طريق فتح حدودها البرية كما جرت العادة في مثل هذه الحالات بين البلدين رغم العلاقات المتوترة، أو تسليمه عن طريق رحلة جوية تمر عبر تونس أو فرنسا.
ووفق المصدر ذاته، فقد اشترطت سلطات الجزائر أيضا، توقيع العائلة لوثيقة “تقر” فيها بتعرض ابنها للغرق ونفي تعرضه للرصاص الجزائري
وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات الجزائر وضعت شرطا آخرا، يتعلق بامتناع عائلة مشيور والصنابي المحتجز لديها والذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، من الإدلاء بتصريحات صحفية للمنابر المغربية، وأن أي تصريح آخر من شأنه تعقيد عملية إعادة جثمان عبد العالي والمعتقل اسماعيل.
هذا ومرت قرابة أسبوع على الواقعة، دون أن تتمكن عائلة مشيور من استعادة جثمان ابنها عبد العالي لدفنه بمسقط رأسه بمدينة وجدة، فيما لم تتمكن عائلة الصنابي من معرفة مصير ابنها القابع بسجون الجزائر.
يُشار إلى أن الجزائر أصدرت أمس الأحد، أول تعليق لها حول الواقعة، حيث اعترفت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية للجزائر، اعترضت أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت (غشت) 2023، في حدود الساعة 19:47 مساء 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وتابع البيان: “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.“
وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”، يضيف البيان.
