كشفت مصادر متطابقة، عن تعرض منزل وزير في حكومة عزيز أخنوش للسرقة، وهي حادثة خلقت استنفارا امنيا كبيرا في الرباط.
وحسب مجموعة من التقارير، فقد باشرت الشرطة العلمية والتقنية وعناصر متمرسة من الشرطة القضائية معاينة مكان الحادث من أجل تفكيك خيوط هذه الجريمة، وتحديد أدلة الوصول إلى المشتبه فيه.وأكدت، أن السارق نجح في الاستيلاء على عدد من المنقولات الثمينة مستغلا عدم تواجد الوزير و أسرته في المنزل الذي اقتحمه.
وكثف المحققون من تحرياتهم حول نشاط بعض محترفي السرقة من المنازل، لتتوصل في الأخير أن الفاعل غريب عن المدينة، وهو المعطى الذي جعل الشرطة تركز تحرياتا في محيط بعض الأسواق و الجوطيات التي تستعمل عادة لتصريف المسروقات في رحلة بحث دامت ليومين.
وانتبه عنصر أمني لمقتنيات تنطبق عليها المواصفات الواردة في المحضر المتعلق بقضية السرقة موضوع البحث، حيث كانت معروضة في انتظار المشتري ليجد البائع نفسه بمقر ولاية الأمن وقد أحاط به عدد من المحققين الذين أمطروه بالأسئلة حول مصدر المسروقات وأوصاف الشخص الذي قام باقتنائها منه ومكان سكناه.
وحسب موقع “ميديا 90″، انتقلت فرقة مكونة من عناصر متمرسة إلى مكان إقامة السارق بقرية أولاد موسى بسلا، لإلقاء القبض عليه مع حجز الغنائم التي كان يخزنها في غرفة يكتريها بحي القرية الشعبي والتي ضمت عددا من الحواسيب والتحف الفنية والمجوهرات والحلي الذهبية
كما تم القبض على تسعة أشخاص آخرين للتحقيق معهم بتهمة شراء المسروقات.
إلى ذلك، اعترف المتهم وهو من مواليد سنة 1978 خلال التحقيق معه، أنه جرب الهجرة بطريقة سرية الى اسبانيا بعد عطالة مزمنة، غير انه وجد نفسه اياما قليلة في ضيافة الحرس الاسباني الذي قام بترحيله، وبعد عودته للمغرب اشتغل في عدد من المهن البسيطة، والتي لم تكن كافية لتلبية متطلباته، ليقرر اللجوء إلى سرقة منزل الوزير.
