حجزت عناصر الشرطة الأمنية بالعرائش أزياء رسمية خاصة بالدرك الملكي، كان يرتديها بعض المتورطين في الهجرة السرية، قبل أن تظهر الاعترافات أن دركيا باع زيه الرسمي مقابل 5000 درهم لوسيطة في “الحريك”، وقال للمحققين إنه باع فقط خوذة بـ 150 درهما، ولازال الأمن يبحث عن دركية ثانية يشتبه في منحها زيها الرسمي إلى الوسيطة في التهجير.
كما حجز المحققون قبعة سوداء اللون شبيهة بالتي تتوفر عليها عناصر درك دار السكة، إلى جانب زي ونياشين “أجودان”، وزي دركي نسائي عثر عليه بحقيبة لدى أحد الموقوفين بنياشين رقيب، وأصفاد وحزام جلدي أبيض خاص بالجهاز، وخوذة سوداء، وأحيلت المحجوزات على سرية العرائش.
وأوضحت مصادر إعلامية أن الوسيطة رفضت الإدلاء للمحققين بمكان اشتغال الدركية صاحبة الزي النسائي، مشيرة إلى أنها تعرف فقط اسمها الشخصي وهو “ندى”، وأحال المحققون هواتف محجوزة، بما فيها هاتف الدركي، على المختبر التقني للشرطة العلمية والتقنية بفاس، قصد إجراء خبرة تقنية عليها للتأكد من معطيات جديدة في النازلة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، تفجرت الفضيحة حينما داهمت فرقة تابعة للأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، أربعة مرشحين للهجرة السرية على مستوى تجزئة شعبان 1 بالمدينة، كانوا على متن سيارة تابعة لوكالة لكراء السيارات، وأثناء تعميق البحث معهم تبين أن الأمر له علاقة بشبكة للتهجير السري، قبل أن تتدخل الوسيطة الرئيسية وهي ترتدي زيا للدرك الملكي، وطالبت الأمنيين بالإفراج عن الموقوفين، مدعية أنهم من عائلتها، وبأنها تعمل في صفوف الدرك الملكي بالبيضاء، وجرى نقل الجميع إلى مقر فرقة الشرطة القضائية، لتظهر الأبحاث أن أحدهم موضوع مسطرة بحث بتهمة الهجرة السرية، وأن مشتكيا يتهمه بسلبه ثلاثة ملايين سنتيم لتهجيره دون جدوى.
وحسب المصادر ذاتها ، فقد استعان الأمن بسرية الدرك بالعرائش، للتأكد من ادعاء الوسيطة أنها اشتغلت بمنطقة “صاكة” بالشمال الشرقي، قبل انتقالها إلى البيضاء، فأظهر البحث أنها تنتحل صفة دركية، رغم ادعائها أنها موقوفة عن العمل، وأحيلت على المحكمة العسكرية بالرباط بتهمة السرقة.
