كشفت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نتيجة التحقيق الذي باشرته حول ملابسات وظروف وفاة الشاب يوسف، أحد مشجعي فريق الرجاء البيضاوي، أثناء مطاردته من طرف عناصر الأمن عقب رفضه التوقف على متن دراجته النارية، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقرر النيابة العامة حفظ الملف، اليوم الأربعاء.
وقال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، ناجيم بنسامي، إن النيابة العامة أمرت رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بإجراء تحقيق على إثر ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعية والمواقع الالكترونية، بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة الشاب المذكور في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09/08/2021، على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك، اليوم الأربعاء، أن هذا التحقيق خلص إلى الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي.
وأضاف البلاغ أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدم الشرطي على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح.
وأوضحت المصدر ذاته، أن التحقيق المعمق الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتكليف من النيابة العامة، خلص إلى أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الامن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها.
وأشار البلاغ إلى أن دورية الدراجيين المذكورة عاينت بتاريخ الحادث في 09/08/2021، سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين.
الوكيل العام للملك ناجيم بنسامي، قال إن نتيجة التحقيق المذكور كشفت أن سائق الدارجة النارية، لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال.
وتابع المصدر ذاته أن السائق أصر على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه وكذا مستعملي الطريق العمومية مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب.
ولفت إلى أن نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أكدت عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية.
وبعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة” ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل او ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية، حسب البلاغ.
وأضافت النيابة العامة أنه تبعا لهذه المعطيات، اتضح أن الأمر يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية ونزل إلى ممر الراجلين بمحطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه.
وأردف البلاغ: “إلا انه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم ليصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد امتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه وإصابة مرافقه بكسور والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما”.
واعتبر الوكيل العام للملك أن نتيجة التشريح الطبي المنجز على جثة الهالك سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، خلصت إلى أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون ان يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف.
وأشار إلى أن ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك.
وأوضح أن ما ثبت بموجب دليل علمي وتقني، من خلال نتيجة التموضع الجغرافي للاتصالات الهاتفية لعميد الشرطة ومرافقه مقدم الشرطة، والتي أكدت عدم تواجدهما أثناء سياقة السيارة من نوع “DACIA DUSTER”، طيلة المسار الطرقي الذي عرفته عملية تعقب سائق الدراجة النارية ومرافقه من طرف دورية الدراجيين، حيث لم يتواجدا بعين المكان، إلا بعد وقوع الحادث للقيام بالاجراءات القانونية، خاصة وأن عميد الشرطة المذكور يبقى رئيسا لفرقة الدراجيين بقطاع أمن عين السبع الحي المحمدي وهو من اشعر قاعة المواصلات على الساعة 16:20 للتعجيل بحضور سيارة الإسعاف.
وبالرجوع إلى تسجيلات الإشعارات التي تلقتها قاعة المواصلات المحلية بأمن عين السبع الحي المحمدي، يضيف البلاغ، تبين وجود إشعار من طرف أحد عناصر دورية الدارجيين، بوقوع الحادث على الساعة 16:15 زوالا من يوم 09/08/2021، مما استدعى حضور مصلحة حوادث السير عين البرجة إلى عين المكان، والتي قامت بالمتعين قانونا وأنجزت رسما بيانيا للحادث.
وبحسب البلاغ، فقد تم التأكد من عدم توفر سائق الدارجة النارية خلال عملية التعقب على وثائق هذه الدراجة، حسب ما صرح به مرافقه عند الاستماع إليه، والذي أكد أن سبب مطاردتهما من طرف الدراجيين هو عدم الامتثال، عدم ارتداء الخوذة، وعدم التوفر على وثائق تلك الدراجة النارية وكذا محركها الذي كان معدلا وتمت الزيادة في سرعته، إلى جانب غياب الإطار البلاستيكي (CARRENAGE) للدراجة النارية.
واستنادا إلى هذه المعطيات، يقول الوكيل العام للملك، فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة، مشيرا إلى حرص النيابة العامة الشديد على ضمان الحقوق والحريات، وتجندها المستمر لحماية أمن وسلامة المواطنين والتفاعل مع شكاياتهم وتظلماتهم في إطار التقيد والتمسك بضوابط القانون وسيادته، وحسن تطبيقه وضمان المساواة أمامه.
