لا حديث يدور بإقليم جرسيف في الآونة الأخيرة إلا حول قرار المجلس الإقليمي بجرسيف توقيف إتفاقية شراكة التي يتم بموجبها توفير 23 إطارا صحيا من بينهم 20 ممرضا و 3 أطباء دكاترة.
الاتفاقية التي نتحدث عنها اليوم أبرمت خلال عهد المجلس الإقليمي السابق مع عمالة الإقليم ومندوبية الصحة والحماية الإجتماعية و جمعية دار الصحة وأطرافا أخرى ،و ذلك بعدما تذخل المجلس الإقليمي السابق مع جماعة جرسيف ،و ذلك بغاية سد الخصاص المهول، الذي يعرفه القطاع بالإقليم .
و يأتي قرار توقيف هاته الشراكة بسبب تقليص ميزانية ومداخيل المجلس الإقليمي ،ما يجعل القطاع الصحي بجرسيف في كفي عفريت خصوصا و أن تعطيل هاته الشراكة سيعصف بمستقبل الأطر الصحية المتعاقدة إلى جانب أن هاته الأطر تعطي إضافة نوعية للقطاع الصحي بالإقليم إلى جانب أطر وزارة و تعمل على سد الخصاص المهول
فهل سيكون للأطراف الأخرى المتدخلة بإتفاقية الشراكة تأثير لضمان إستمرار هاته الاتفاقية و عدم تشريد الأطر المتعاقدة إلى جانب عدم وضع المواطن الجرسيفي في مواجهة المجهول بالقطاع الصحي؟
