قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعادة انتشار وتنقيل مجموعة من الشرطيات والشرطيين الذين تربطهم علاقة عائلية أو مصاهرة مع مترشحات ومترشحين للانتخابات المقبلة، وذلك بصفة مؤقتة ولمدة محدودة تنتهي بانتهاء الاستحقاقات التشريعية والجماعية، كإجراء وقائي لضمان الحياد والتجرد من جانب موظفي الأمن الوطني خلال المسلسل الانتخابي.
وكان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد حث المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية على ضمان الحياد المرفقي والنزاهة والتجرد طيلة العملية الانتخابية.
وشدد حموشي كذلك على وجوب اتخاذ قرارات النقل المؤقت في حق الموظفين والموظفات الذين تجمعهم علاقة قرابة أو مصاهرة أو علاقة مشهودة مع المترشحين، بما يضمن عدم التأثير في سير العملية الانتخابية، وذلك على أساس إرجاعهم إلى أماكن عملهم الأصلي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات.
