خصص الملك محمد السادس حيزاً كبيراً من خطاب الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش، مساء أمس السبت، للحديث عن العلاقات المغربية الجزائرية.وجدد الملك محمد السادس “الدعوة الصادقة” إلى حكام الجزائر “للعمل سويا، دون شروط، من أجل بناء علاقات ثنائية، أساسها الثقة والحوار وحسن الجوار”، مشيرا إلى أن “الوضع الحالي لهذه العلاقات لا يرضينا، وليس في مصلحة شعبينا، وغير مقبول من طرف العديد من الدول”.
وأضاف الملك محمد السادس: “قناعتي أن الحدود المفتوحة هي الوضع الطبيعي بين بلدين جارين، وشعبين شقيقين”، وزاد أن “إغلاق الحدود يتنافى مع حق طبيعي، ومبدأ قانوني أصیل، تكرسه المواثيق الدولية، بما في ذلك معاهدة مراكش التأسيسية لاتحاد المغرب العربي، التي تنص على حرية تنقل الأشخاص، وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين دوله”.
وكان الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2018 دعا إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ العام 1994، واقترح حينها إنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور، لكن ذلك لم يلق تجاوباً من حكام الجزائر.
وتواجه المغرب والجزائر عدة مشاكل مشتركة، وخاصة تلك المتعلقة بالهجرة والتهريب والمخدرات والاتجار بالبشر، لاسيما أن البلدين ينتميان جغرافيا إلى منطقة تواجه تحديات الجماعات المتطرفة وانتشار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء.
ولا يؤثر هذا التوتر فقط على المغرب والجزائر، بل يضعف حتى الجهود الإقليمية والدولية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وهو ما أشار إليه نص الخطاب الملكي عندما أكد أن هذا الوضع بات غير مقبول من طرف العديد من الدول.
أما على المستوى الاقتصادي فإن توتر العلاقات بين المغرب والجزائر يعيق تطور اقتصاديات بلدان “اتحاد المغرب العربي الخمسة (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، إذ تعتبر المنطقة المغاربية اليوم إحدى المناطق الأقل اندماجاً في العالم اقتصادياً وسياسياً، وهي بذلك استثناء عالمي، إذ تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
وكانت الجزائر استدعت قبل أسابيع سفيرها لدى الرباط للتشاور، وذلك في أعقاب دعم المغرب استقلال منطقة القبائل.
