أكد مصدر أمني مطلع خبر “توقيف مواطن صيني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بتاريخ 20 يوليوز الجاري، قادما من مطار إسطنبول بتركيا”، وهو الخبر الذي تداولته نهاية الأسبوع المنصرم منابر ومواقع صحافية عالمية.
وأوضح المصدر الأمني أن المواطن الصيني الموقوف “كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، بسبب الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم مدرج في قوائم التنظيمات الإرهابية”.
واستطرد المصدر ذاته بأن مصالح الأمن المغربية فور توقيفها المشتبه فيه بادرت إلى إحالته على النيابة العامة المختصة على ذمة مسطرة التسليم، طبقا للمقتضيات القانونية الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتسليم المجرمين، كما قامت بإشعار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا السلطات الصينية باعتبارها الجهة الطالبة للتسليم.
وكان حساب على موقع تويتر يحمل اسم “صوت الإيغور” نشر تغريدة يتحدث فيها عن المزاعم والمخاوف الناشئة عن ترحيل السلطات المغربية لمواطن من الإيغور إلى دولة الصين الشعبية، في إشارة إلى البعد الديني الذي يقف وراء واقعة التوقيف.
لكن هذه المزاعم والمخاوف لا تصمد أمام الطبيعة الصارمة لعمل أنتربول، خصوصا في مجال تعميم النشرات وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دوليا، إذ تحظر المادة الثالثة من النظام الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية عليها “حظرا باتا أن تنشط أو تتدخل في مسائل أو شؤون ذات بعد عسكري أو سياسي أو ديني أو عنصري”.
وكشفت العديد من القضايا الدولية مؤخرا كيف أن منظمة أنتربول تنأى بنفسها بشكل كلي عن جميع القضايا ذات البعد أو الطابع السياسي والعسكري والديني، وهو ما يرخي بظلال من الشك في صحة التغريدة التي تحدثت عن مزاعم الانتماء الديني للشخص الموقوف كسبب موجب للتوقيف.
وحسب المعطيات المتوفرة حول هذا الموضوع فالمواطن الصيني Aishan Yidiresi يشتبه في ارتباطه بمنظمة « ETIM » المدرجة في قوائم الأمم المتحدة للتنظيمات الإرهابية، وهي الجماعة السلفية المعروفة باسم الجماعة الإسلامية بتركستان الشرقية، التي تنشط في كل من الصين وباكستان وسوريا.
ويصنف هذا التنظيم على أنه إرهابي في العديد من الدول، من بينها بريطانيا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة…إلخ.
ومن المنتظر أن تبت محكمة النقض المغربية في طلب تسليم المواطن الصيني الموقوف إلى سلطات بلاده في الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بعد التوصل بالملف الرسمي للتسليم عبر الطريق الدبلوماسي، وبعد التحقق من توافر كافة الشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف ذات الصلة بهذا الموضوع.
