قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد حالات الغش في امتحانات الباكالوريا، التي انتهت، قبل أيام، ارتفع بنسبة 116 في المائة مقارنة مع العام الماضي.ورغم ذلك، رأى الوزير، خلال جوابه عن أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن النسبة المذكورة تبقى جد ضئيلة، ولا تتعدى 1 في المائة من عدد الحاضرين في الاختبارات.
وأفاد الوزير أنه “تم التصدي إلى ظاهرة الغش من خلال ضبط 4235 حالة، وتم تحرير محاضر الغش بالنسبة للحالات، التي تم ضبطها”، مؤكدا أنها “ستعرض للبت فيها من طرف اللجان الجهوية، لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون”.
وأوضح المتحدث أن “133 حالة أحيلت على السلطات الأمنية، نظرا إلى حيازتهم وسائل إلكترونية غير مسموح بها داخل مراكز الامتحان، أو بسبب عنف لفظي تجاه الأساتذة المكلفين بالحراسة”.
ويرى المسؤول الحكومي أن حالات الغش المسجلة “لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على الظروف الجيدة، التي مر فيها الامتحان، ولا تمس بروح المسؤولية، التي تحلت بها الغالبية العظمى من المترشحين والمترشحات”.
وشدد أمزازي على أن “امتحانات الباكالوريا تنظم للمرة الثانية في وضعية صعبة، بسبب تداعيات جائحة كورونا”، مؤكدا أن العدد الإجمالي للحاضرين في اختبارات هذه الدورة، بلغ 444 ألفا و233 مترشحا، بنسبة حضور بلغت 96,5 في المائة لدى المترشحين الممدرسين، و63.2 في المائة لدى الأحرار، مشيرا إلى أنها نسب تعكس إقبالا مكثفا على اجتياز اختبارات هذه الدورة مقارنة مع سابقاتها.
وأكد الوزير أن تنظيم امتحانات الباكالوريا هذا العام “تطلب إعدادا محكما، انطلق، منذ بداية الموسم الدراسي”، متحدثا عن “بروتوكول صحي صارم، خصوصا من خلال عدم تجاوز 10 مترشحين داخل كل قاعة، واستعمال المنشئات الرياضية والمدرجات الجامعية، وكذا الرفع من عدد مراكز الامتحانات، والتي بلغت هذا العام 2400 مركز امتحان”، بحسب قوله.
