وقع خلط في سرد تفاصيل حكمين صدرا في 19 من ماي الجاري ضد جامعة محمد الأول من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط يلزمان الجامعة بأداء تعويض قدره 90 مليون سنتيم لطالبين إثنين (50 و 40 مليون).
وفي الوقت الذي كتبنا في خبر سابق أن الأمر يتعلق بدعوى التعويض عن عدم تمكين الطالبين من المنحة؛ تبين أن الأمر وقع فيه خلط مع حيثيات ومنطوق حكم ثالث ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة؛ قضى بإلغاء حرمان طالب من حقه في المنحة؛ لازلت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تنظر في الطعن المقدم بخصوصه.
وعلاقة بالحكمين الصادرين أخيرا عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط؛ واللذان حكما بتعويض الطالبين تتعلق دعواهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهما نتيجة رفض مناقشة أطروحتهما.
وبحسب جريدة شمس بوست؛ فإن الطالبين بعد رفض مناقشة أطروحتهما لنيل الدكتوراه إختارا سلك المسطرة القضائية؛ بتسجيل دعوتين سنة 2014 قضى القضاء الإداري بالاستجابة لطلبهما؛ قبل أن يتقدما بدعوتين منفصلتين عن دعوتي إلغاء قرار عدم السماح لهما بمناقشة أطروحتهما؛ طلبا فيهما بالتعويض لتقضي إبتدائية وجدة السنة الماضية بالاستجابة لطلبهما والحكم على الجامعة بأداء 20 مليون كتعويض عن الضرر لكل واحد منهما؛ قبل أن تؤيد محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط هذا الحكم؛ وتعدله فيما يتعلق بالتعويض وترفعه بالنسبة للأول إلى 50 مليون؛ و الثاني إلى 40 مليون.
هذا و قد قدمت جريدة شمس بوست إعتذارها للقراء والطالب صاحب دعوى المنحة عن هذا الخلط غير المقصود بعد تقديمها للتوضيحات .
