جرسيف | عمالة الإقليم تحتضن لقاءا تواصليا حول مقتضيات القانون رقم 19.55 ، المتعلق بتبسيط المساطر + صور و فيديو

في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية، ترأس الكاتب العام عمالة اقليم جرسيف صباح اليومي الأربعاء و الخميس 19و 20 ماي 2021، لقاءا تواصيا خصص للتعريف بأهم المستجدات التي جاء بها هذا القانون، وذلك بحضور السادة: رئيس مجلس إقليم جرسيف، رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم والمصالح اللاممركزة، وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الاعلام.
.
وأبرز الكاتب العام عمالة اقليم جرسيف حسن نحير أهمية ورش تبسيط المساطر الإدارية، الذي أطلق تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال إصلاح الإدارة وتكريس الحكامة الجيدة.
وأضاف أن الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.
وأكد السيد االكاتب العام أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين، وتضم هذه المنصة مواقع “watiqa.ma ” و “rokhas.ma” و “chikaya.ma”، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للمساطر الإدارية “idarati.ma”.
كما اكد السيد الكاتب العام مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
من جهته، استعرض رئيس مصلحة الجماعات الترابية عماد الوارث ، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55,19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
في هذا السياق، ركز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
كما جاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويعتبر هذااللقاء التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.