أصدرت إبتدائية مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بالحبس لـ 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
ويأتي هذا الحكم الجديد، لينضاف الى حكم قضائي آخر صدر بحقه نهاية السنة المنصرمة، بغرامة مالية بمليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات الى الخارج.
وكان عبد المولى الذي سبق أن شغل منصب عمدة مدينة طنجة، قد تم توقيفه، في شهر فبراير الماضي، بأحد السدود الأمنية عند مدخل المدينة، بعدما أظهرت عملية تنقيطه كونه موضوع مذكرة بحث أمنية.
وكان البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص شيكات بدون رصيد، بعد رفضه المثول أمام الفرقة الوطنية والامتثال لعدد من الاستدعاءات.