وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن المغرب اتخذ القرار السالف الذكر ردا على ما قال إن ألمانيا راكمته من مواقف عدائية، تنتهك المصالح العليا للمملكة، إذ سجل هذا البلد موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، وجاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه، وهو “ما يعتبر موقفا خطيراً، لم يتم تفسيره إلى حدود الآن”.
واتهم المغرب، السلطات الألمانية، بالتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، ولا سيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها إليها أجهزة الأمن المغربية، في إشارة إلى المعتقل السابق، محمد حجيب.
وإضافة إلى ذلك، يرى المغرب أن هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يؤديه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية، المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين حول الملف الليبي، والتي استثنت المغرب، على الرغم من احتضانه لمشاورات الفرقاء الليبيين، ورعايته لاتفاقاتهم.
وتأسيسا على ما سبق، و”بسبب هذا العداء المستمر، وغير المقبول”، قرر المغرب، حسب البلاغ نفسه، استدعاء سفيرته لدى برلين، للتشاور.
وكان المغرب قد أعلن، بداية شهر مارس الماضي، قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط، جراء “خلافات عميقة، تهم قضايا مصيرية”.
وقالت وزارة الخارجية، في رسالة إلى أعضاء حكومة بلادها، إن المغرب قرر “قطع علاقاته مع السفارة الألمانية في الرباط، بسبب خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية”، دون تفاصيل عن تلك الخلافات.
وأضافت الرسالة نفسها أن “خلافات عميقة، تهم قضايا المغرب المصيرية استدعت قطع العلاقات، التي تجمع الوزارات، والمؤسسات الحكومية مع نظيرتها الألمانية، بالإضافة إلى قطع جميع العلاقات مع مؤسسات التعاون، والجمعيات السياسية الألمانية”.
