كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، اليوم الاثنين بالرباط، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية قامت، خلال الفترة الممتدة من 25 يوليوز الماضي إلى 22 أبريل الجاري، بتوقيف ما يزيد عن مليون و530 ألف شخص.
وجاءت هذه التوقيفات، حسب المسؤول الحكومي نفسه، بسبب عدم ارتداء الكمامات وعدم احترام قرارات حظر التنقل الليلي ومنع التنقل بين المدن.
وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه التوقيفات بمعدل أزيد من خمسة آلاف و700 شخص في اليوم، معتبرا هذا العدد ينم عن الانخراط الكبير لكل السلطات العمومية لفرض تطبيق القانون حفاظا على صحة المواطنين المغاربة.
وأفاد نور الدين بوطيب، في عرضه، بأنه تم تقديم 280 ألف شخص في هذا الشأن أمام العدالة، أي ما يعادل 18 في المائة فقط من مجموع الموقوفين.
وأكد المسؤول الحكومي أن حالة الطوارئ الصحية، التي تم فرضها بالمغرب منذ 20 مارس الماضي، ساهمت في التحكم بشكل كبير في تفشي فيروس “كورونا”؛ وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد الطوارئ الصحة إلى غاية 10 ماي المقبل.
وشدد بوطيب على أن قرار الحظر الليلي خلال رمضان الجاري جاء لأن هذا الشهر يتميز بكثرة حركة المواطنين وتبادل الزيارات العائلية وتجمع الأشخاص في المقاهي والأماكن العمومية، مضيفا أن القرار يأتي استنادا إلى توصيات اللجنة العلمية بعد تحول نسبي في الوباء عشية شهر رمضان خصوصا مع دخول وتسجيل بلادنا حالات منتمية إلى السلالة البريطانية المعروفة بسرعة انتشارها في التجمعات؛ وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نسف كل المكتسبات، حسب الوزير.
وأبرز الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أن القرارات المتخذة خلال رمضان تأتي كذلك تجنبا لإعادة سيناريو عيد الأضحى، والذي بالرغم من منع التنقل من وإلى مجموعة من المدن التي عرفت تفشيا للفيروس، فإن الحالة الوبائية بعد العيد شهدت ارتفاعا مهولا وصل إلى تسجيل ستة آلاف حالة في اليوم الواحد.
وأوضح المسؤول الحكومي أن القرارات والتدابير الاحترازية تأتي “حماية لصحة المواطنين من الفيروس الذي لا يزال المجتمع العلمي، وإلى حد الآن، لا يعرف بدقة عواقبه الإصابة به على المستويين المتوسط والبعيد ولا مآل تطوراته في الأمل المنظور”.
نور الدين بوطيب أكد أن “كل القرارات الاحترازية التي تم اتخاذها لم تكن وليدة اختيارات عشوائية أو اعتباطية أو استنساخا لما تقوم به الدول الأخرى والتي تحاول بعض الأطراف إيهام الرأي العام الوطني بذلك”.
وشدد المسؤول ذاته على أن السلطات العمومية لن تتوانى في فرض احترام الاحترازات والتدابير ضد أي تهاون من شأنه أن يؤثر على الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا”.
