بعد مسار طويل من التمديدات المتتالية التي طبعت تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة جرسيف، تتجه الجماعة الترابية إلى منح صفقة جديدة لشركة فرنسية متخصصة، في خطوة تراهن عليها وزارة الداخلية لإعادة هيكلة القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا السياق، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن جماعة جرسيف بلغت المراحل النهائية لمنح “الأمر بالخدمة” للشركة الجديدة، وذلك عقب استكمال مختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة بالصفقة، في إطار عقد تدبير مفوض يمتد ما بين 2024 و2028.
وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدمت به النائبة فاطمة الزهراء باتا عن الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أن هذا التحول يأتي لضمان استمرارية مرفق النقل الحضري وتجويد خدماته، بعد فترة انتقالية اتسمت بعدم الاستقرار في تدبير القطاع.
عقد طويل وتمديدات متتالية
وأشار لفتيت إلى أن شركة “فوغال باس” كانت قد نالت صفقة تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات بجرسيف منذ 22 دجنبر 2012، بعقد امتد لعشر سنوات إلى غاية 2 دجنبر 2022. غير أن عدم استكمال مساطر إبرام عقد جديد في الآجال المحددة فرض اللجوء إلى سلسلة من التمديدات الاستثنائية.
وشملت هذه التمديدات فترة أولى لسنة كاملة إلى غاية دجنبر 2023، تلتها فترة ثانية لستة أشهر، ثم تمديد ثالث لسنة إضافية ابتداء من يونيو 2024، قبل أن يتم تمديد العقد مرة رابعة إلى غاية يونيو 2026، في خطوة هدفت أساسًا إلى تفادي أي انقطاع في خدمة النقل الحضري.
شركة فرنسية في الواجهة
وأكد وزير الداخلية أن الاتفاق النهائي حول تصور عقد التدبير المفوض الجديد جاء بعد سلسلة اجتماعات احتضنتها المديرية العامة للجماعات الترابية، حيث تم الإعلان عن صفقة “المواكبة التقنية لصاحب المشروع” (AMO) في نونبر 2025، قبل أن تُسند في دجنبر من السنة نفسها إلى شركة فرنسية متخصصة في المجال.
وتوجد هذه الشركة حاليًا في مرحلة استصدار الأمر بالخدمة، ما يعكس، بحسب لفتيت، توجها نحو إرساء تدبير احترافي يعتمد على الخبرة التقنية، ويستجيب لانتظارات الساكنة المحلية التي طالما اشتكت من اختلالات القطاع.
سيارات الأجرة.. دور مكمل
وبموازاة ذلك، أبرز المسؤول الحكومي الأهمية التي يكتسيها قطاع سيارات الأجرة في منظومة النقل بالإقليم، مشيرًا إلى توفر جرسيف على 58 رخصة من الصنف الثاني للنقل الحضري، و168 رخصة من الصنف الأول موجهة للربط بين المناطق القروية والتنقل خارج الإقليم.
رقمنة وتحديث للخدمات
وفي سياق موازٍ، تعمل وزارة الداخلية على تحديث المنظومة المعلوماتية المرتبطة بتدبير القطاع، من خلال تطوير تطبيقات رقمية وتحسين تدبير رخص سيارات الأجرة، إلى جانب اعتماد “رخص الثقة الإلكترونية” بهدف الرفع من جودة الخدمات وتعزيز الشفافية.
وتراهن السلطات، من خلال هذه الإجراءات، على إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الحضري بجرسيف، ووضع حد لسنوات من التدبير المؤقت، في أفق بناء منظومة نقل أكثر نجاعة واستجابة لحاجيات المواطنين.
