أفادت معطيات مهنية بأن أرباب محطات الوقود بالمغرب توصلوا، اليوم الثلاثاء، بإشعارات جديدة تفيد بزيادات مرتقبة في أسعار المحروقات، يُنتظر أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من منتصف هذه الليلة، لتكون بذلك ثاني زيادة خلال الشهر الجاري.
ووفق المصادر ذاتها، سيرتفع سعر الغازوال بنحو 1.70 درهم للتر ليصل إلى حوالي 14.52 درهماً، فيما سيزيد سعر البنزين بـ1.57 درهم ليستقر في حدود 15.52 درهماً للتر.
وتأتي هذه الزيادة بعد تلك التي تم اعتمادها في 16 مارس، والتي بلغت درهمين للغازوال و1.44 درهم للبنزين، ما يرفع مجموع الزيادات المسجلة في ظرف 15 يوماً إلى 3.70 دراهم للغازوال و3.01 دراهم للبنزين.
وأكدت المصادر أن محطات الوقود لا تتحكم في تحديد الأسعار، بل تلتزم بتطبيق التسعيرات التي تعلنها شركات التوزيع قبل ساعات من دخول أي تعديل حيز التنفيذ.
في المقابل، أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح سابق، أن مخزون المغرب من المحروقات يظل في مستويات مهمة، حيث يتوفر على أكثر من 47 يوماً من الغازوال، و52 يوماً من البنزين، إضافة إلى حوالي 38 يوماً من غاز البوتان، سواء بالمستودعات أو الموانئ.
وشددت المسؤولة الحكومية على أن الأولوية تبقى لضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، رغم النقاش الدائر حول عدم بلوغ مستوى 60 يوماً من المخزون كما ينص عليه القانون، وتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.
ويرى متابعون أن التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالحرب على إيران وتعطل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، ساهمت في زيادة الضغط على سوق الطاقة العالمية، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قد تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار اضطراب الإمدادات.
