أعلن المكتب التنفيذي لـالهيئة الوطنية للعدول عن استمرار الخطوات الاحتجاجية التي يخوضها عدول المملكة، تصعيدا لموقفهم الرافض لتمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول دون الأخذ بملاحظات ومقترحات الهيئة.
وأوضح بلاغ للهيئة أن العدول سيواصلون التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المرتبطة بالمهنة على الصعيد الوطني ابتداء من 18 مارس 2026 إلى غاية 5 أبريل من السنة نفسها، بعدما سجل المكتب التنفيذي ما وصفه بنجاح محطتي التوقف السابقتين يومي 18 و19 فبراير، ثم خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 10 مارس، وهو ما اعتبر دليلا على حجم انخراط العدول في الدفاع عن مطالبهم المهنية.
وجددت الهيئة رفضها تمرير المشروع بصيغته الحالية، مطالبة بتجميده وفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة للتوصل إلى صيغة توافقية لتنظيم المهنة، كما أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان المغربي يوم الخميس 2 أبريل 2026، مع دعوة رؤساء المجالس الجهوية للعدول إلى تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام لتوضيح خلفيات هذا التصعيد
