أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر من جيشها أطلقوا النار على مواطنين مغربيين قرب المنطقة الحدودية ببني ونيف، مدعية أنهما كانا بصدد تهريب كمية من مخدر الكيف المعالج تُقدّر بـ49 كيلوغرامًا. وجاء في البيان الرسمي أن الجيش قام بـ”القضاء على المهربين”، مضيفًا أنه تم التعرف على هوية أحد الضحيتين، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول ظروف الحادث أو ملابساته.
هذا الحادث الجديد يعيد إلى الواجهة مسلسل استهداف المواطنين المغاربة بالقرب من الحدود الشرقية، في ظل استمرار المقاربة العسكرية المتشددة التي يعتمدها النظام الجزائري، والتي كثيرًا ما تنتهي بسقوط ضحايا مدنيين.
رواية رسمية مقابل تساؤلات مشروعة
وبينما تصر السلطات الجزائرية على تبرير تدخلها بذرائع محاربة التهريب، يطرح متتبعون تساؤلات جدية حول مدى احترام الحق في الحياة، خاصة في ظل غياب معطيات واضحة حول طبيعة التهديد الذي كان يشكله الضحيتان، وما إذا كانت هناك وسائل أخرى للتدخل دون اللجوء إلى استعمال السلاح الناري.
ويرى مراقبون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس نهجًا تصعيديًا من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية، في وقت تعرف فيه العلاقات بين الرباط والجزائر توترًا غير مسبوق، بعد قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد.
حادثة سابقة خلفت ثلاثة قتلى مغاربة
ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبق أن لقي ثلاثة مواطنين مغاربة مصرعهم، شهر يناير الماضي ، برصاص الجيش الجزائري قرب الحدود الشرقية للمملكة. ووصفت وزارة الدفاع الجزائرية حينها العملية بأنها “نوعية” ضد مهربين، وهو التوصيف الذي رفضته مصادر محلية، مؤكدة أن الضحايا كانوا مدنيين ولم يشكلوا أي تهديد يستدعي إطلاق النار.
وقد خلفت تلك الواقعة صدمة وغضبًا واسعين في صفوف المغاربة، خاصة مع تكرار حوادث مماثلة دون محاسبة المسؤولين عنها، ما يزيد من حالة الاحتقان ويطرح تساؤلات حول احترام الجزائر للمواثيق الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.
غضب واستنكار متواصل
وتثير هذه التطورات استياءً واسعًا، وسط دعوات إلى وضع حد لما يعتبره متتبعون “تجاوزات خطيرة” في حق المواطنين المغاربة، خصوصًا في المناطق الحدودية. كما يطالب نشطاء بضرورة توثيق هذه الانتهاكات وفضحها على المستوى الدولي، من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.
