في سياق المتابعة الميدانية الدقيقة لتداعيات التقلبات الجوية الاستثنائية التي شهدها إقليم القنيطرة مؤخراً، وتنفيذاً للتدابير الرامية إلى ضمان سلامة الساكنة المتضررة، أعلنت السلطات المحلية بعمالة إقليم القنيطرة عن اعتماد مخطط متكامل لتنظيم العودة التدريجية للأسر التي تم إجلاؤها من المناطق المتأثرة.
وأفادت المعطيات الرسمية أن هذا القرار جاء بعد تسجيل استقرار نسبي في منسوب المياه وتحسن ملحوظ في الظروف المناخية، بما يسمح بعودة الساكنة في ظروف آمنة ومضبوطة، مع الحرص على تفادي أي مخاطر محتملة قد تعرقل سير العملية أو تهدد سلامة المواطنين.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تم وضع ترتيبات ميدانية دقيقة تشمل إحداث نقاط مراقبة عند مداخل المناطق المعنية، يُعهد إليها التحقق من هوية العائدين وضبط عملية الولوج، بما يضمن طابعها المنظم والتدريجي، إلى جانب تسخير وسائل نقل مخصصة وآليات للمواكبة الميدانية.
وأكدت السلطات أن انطلاق عملية العودة سيكون ابتداءً من يوم الأحد 15 فبراير 2026، لفائدة ساكنة عدد من الدواوير والأحياء التي تم التأكد من جاهزيتها لاستقبال السكان، في انتظار الإعلان لاحقاً عن باقي المناطق المتضررة، وفق تطور المعطيات الميدانية ونتائج التقييمات المستمرة.
وشددت عمالة الإقليم على ضرورة التزام الساكنة غير المعنية في هذه المرحلة بعدم التنقل نحو المناطق المتضررة قبل صدور إشعارات رسمية، تفادياً لأي ارتباك محتمل أو مخاطر قد تفرضها الأوضاع المناخية أو التقنية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مقاربة استباقية تروم تحقيق التوازن بين تسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وضمان أعلى درجات السلامة، مع مواصلة تعبئة مختلف المصالح المعنية لمواكبة الوضع والتدخل عند الضرورة، إلى حين تجاوز آثار هذه الاضطرابات الجوية بشكل كامل.
