صادق مجلس إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات – الشرق، خلال اجتماع انعقد بمدينة وجدة، على مخطط استثماري طموح يمتد من سنة 2026 إلى غاية 2030، بغلاف مالي إجمالي يفوق 10.5 مليارات درهم، في خطوة تروم تعزيز جودة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الشرق.
وترأس هذا الاجتماع، المنعقد بتاريخ 29 دجنبر 2025، محمد عطفاوي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، حيث خُصصت أشغاله لتدارس مشروع ميزانية سنة 2026 والمخطط المتعدد السنوات للفترة 2026-2030، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في تنزيل المخطط الاستراتيجي لتنمية الشركة.
وخلال الدورة، جرى تتبع مدى تقدم تنفيذ أهداف عقد التدبير، الهادف إلى تحديث وتجويد المرفق العمومي الجهوي، وضمان استمرارية وجودة خدمات توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل، مع تحقيق العدالة المجالية والاستجابة لتطلعات ساكنة الجهة.
وفي هذا السياق، نوه أعضاء المجلس بالدينامية الجديدة التي تعرفها الشركة بعد مرور حوالي سنة على مباشرتها لمهامها، مؤكدين أن المقاربة المعتمدة، القائمة على التخطيط الاستراتيجي وتحديث البنيات التحتية وتعزيز التدبير المحلي، ساهمت في تحسين الأداءين التقني والمالي.
من جهته، قدم المدير العام للشركة، منير أوخويا، عرضًا مفصلاً حول مشروعي ميزانية الاستثمار وميزانية الاستغلال برسم سنة 2026، إضافة إلى مخطط التنمية للفترة 2026-2030، موضحًا أن حجم الاستثمارات المرتقبة يتجاوز 10.5 مليارات درهم، منها أزيد من 2.01 مليار درهم مبرمجة خلال سنة 2026 وحدها.
وأوضح العرض أن هذه البرمجة المالية تندرج ضمن مقاربة تروم تفعيل أهداف برنامج التنمية الترابية المندمج، من خلال توحيد الرؤية وتنسيق الاستثمارات بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في إرساء تنمية ترابية مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات المجالية.
كما يتضمن مشروع ميزانية سنة 2026 إحداث 230 منصب شغل جديد في مجالات تقنية وإدارية ومالية، بهدف تعزيز الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وفي ختام أشغال الاجتماع، دعا رئيس مجلس الإدارة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، وضمان التدبير الأمثل للمنشآت، مع التشديد على ضرورة تفعيل قواعد اقتصاد الماء وحماية البيئة في تدبير المرفق العمومي.
