أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على قضية مالية ثقيلة، بعد إدانة موظفة بنكية بخمس سنوات سجناً نافذاً، وتغريمها 100 ألف درهم، على خلفية تورطها في اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات بنكية واستعمالها، إضافة إلى إدخال وتغيير معطيات داخل نظام المعالجة الآلية للمعطيات.
وقضت المحكمة بإلزام المتهمة بإرجاع ما مجموعه 482 مليوناً و273 ألف درهم، وهي القيمة الإجمالية للأموال التي ثبت اختلاسها من وكالة بنكية كانت تشرف على تسييرها بمنطقة الزغنغن بإقليم الناظور، وذلك لفائدة المؤسسة البنكية في شخص رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها. كما حكم عليها بأداء تعويض مدني لفائدة البنك يفوق 482 ألف درهم.
ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة، بالنظر إلى ضخامة المبالغ المختلسة وطبيعة الأفعال المرتكبة، التي تمس مباشرة الثقة في القطاع البنكي، وتطرح تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية وحماية أموال الزبناء.
وصدر القرار بعد حوالي شهرين من إدراج الملف أمام المحكمة، في وقت جرت فيه محاكمة المتهمة في حالة غياب، بعدما تخلفت عن حضور جلسات المحاكمة منذ أول جلسة انعقدت بتاريخ 8 أكتوبر الماضي. وأمام هذا الغياب المتكرر، قررت هيئة الحكم متابعة المسطرة الغيابية في حقها، مع رفض طلب ضم الملف إلى ملف آخر ذي صلة بالقضية.
وخلال أطوار المحاكمة، استمعت المحكمة إلى سبعة مصرحين، أغلبهم من زبناء المؤسسة البنكية، أكدوا تعرض حساباتهم وأرصدتهم لاقتطاعات غير مشروعة بمبالغ متفاوتة، وهو ما عزز قناعة المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهمة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول جرائم الأموال والفساد المالي داخل بعض المؤسسات، كما يبرز دور القضاء في حماية المال العام والخاص، والتصدي لكل الممارسات التي تمس الثقة في المنظومة البنكية، باعتبارها أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
