صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 كما وافق عليه مجلس المستشارين، في قراءة ثانية، وضمنها التصويت بالإجماع على التعديل الذي يقضي بخفض رسم الاستيراد المطبق على الهواتف الذكية وغيرها من أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وصوت النواب، في اجتماع للجنة صباح الجمعة، على أغلب التعديلات المقبولة من طرف الحكومة في مجلس المستشارين، بالإجماع. كما صوت على مشروع قانون المالية برمته 17 نائبا موافقاً، مع امتناع 8 نواب، ودون تسجيل تصويت معارض.
وصادق مجلس المستشارين، أمس الخميس، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 برمته، بحيث حظي، خلال هذه الجلسة التي حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بتأييد 36 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 12 مستشارا برلمانيا وامتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وكانت الغرفة البرلمانية الثانية صادقت قبل ذلك بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فتمّت إحالته، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.
