أصدرت غرفة مكافحة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، أول أمس الأربعاء، أحكامًا في قضية شغلت الرأي العام، حيث تم إصدار أحكام ضد 15 عنصراً من القوات المساعدة، معظمهم من المجموعة 37 للمخزن المتنقل بالناظور، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في امتلاك أموال وممتلكات تفوق مداخليهم الرسمية.
وقد قضت المحكمة، حضورياً بالنسبة للمتهم الخامس عشر وغيابياً للبقية، بسنة حبْس موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، بالإضافة إلى تحميلهم الصائر تضامناً.
وأكد الحكم أن الوقائع تشير إلى وجود ممارسات مالية غير مشروعة، ما يعزز المخاوف من تفشي هذه الأنشطة في بعض الدوائر الحكومية.
كما شمل الحكم أمرًا بمصادرة الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة لصالح الدولة، فضلاً عن تحويل الحسابات البنكية المجمدة إلى الخزينة العامة.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الإجراءات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وحماية المال العام.
وتعكس هذه الأحكام تشدد القضاء المغربي في مواجهة جرائم غسل الأموال، خصوصاً في مؤسسات حساسة مثل القوات المساعدة، مما يعكس التزام المملكة بالمكافحة الجادة لهذه الظواهر.
من جهتها، أكدت الهيئة القضائية أن هذه الأحكام تمثل رسالة قوية بأن القضاء المغربي لن يتهاون في التصدي للفساد والجرائم المالية، في سعيه المستمر لتعزيز نزاهة المؤسسات وضمان الشفافية في التعاملات المالية.
