أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بكلميم، ليلة الأربعاء 19 نونبر 2025، أحكاماً قضائية ثقيلة، بلغ مجموعها 117 سنة سجناً نافذاً في حق 17 متهماً على خلفية ملفات ما بات يُعرف بـ“أحداث كلميم” المرتبطة باحتجاجات “جيل Z”، التي انطلقت يوم 27 شتنبر 2025 بعدد من مناطق المملكة.
وتراوحت الأحكام، حسب المعطيات المتوفرة، بين سنة سجنا موقوفة التنفيذ كأقل عقوقبة و15 سنة سجنا نافذا كأقصى عقوبة، إلى جانب غرامات مالية متفاوتة، في هذا الملف المرتبط بالأحداث التي عرفتها مدينة كلميم شهر أكتوبر الماضي.
وشملت المتابعات تهمًا مرتبطة بعرقلة السير، وتخريب ممتلكات عمومية، ورشق القوات العمومية بالحجارة، والمشاركة في تجمهر غير مرخص.
وعقب الأحداث التي شهدتها مدينة كليميم، تم اعتقال مجموعة من شباب “جيل Z” إذ تم تقديمهم، يوم 04 أكتوبر 2025، أمام محكمة الاستئناف. وقد بلغ عدد الموقوفين حينها 21 شخصا منهم 4 أحداث و 17 راشدا، حسبما نقلته مصادر محلية.
