تشهد المملكة المغربية في السنوات الأخيرة تزايداً مقلقاً في معدلات الطلاق، ما يثير نقاشاً واسعاً حول التحولات الاجتماعية والثقافية التي تمسّ بنية الأسرة المغربية.
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العدل، تجاوز عدد أحكام الطلاق 120 ألف حالة سنوياً، بعدما كان أقل من 70 ألف حالة قبل عقد من الزمن، أي بزيادة تفوق 70 في المائة خلال عشر سنوات. ويبرز من هذه المعطيات أن الطلاق الاتفاقي يشكل النسبة الأكبر من الحالات المسجلة، في دلالة على تغير واضح في أنماط التفكير والتعامل داخل الأسرة المغربية، حيث أصبح الانفصال يتم في كثير من الأحيان بطريقة أكثر هدوءاً وتنظيماً.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، في ردها على سؤال كتابي بالبرلمان، أن ارتفاع معدلات الطلاق في المغرب لم يعد مجرد ظاهرة اجتماعية عابرة، بل أصبح مؤشراً على تحولات بنيوية عميقة تمس القيم والعلاقات داخل الأسرة المغربية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن وزارتها تعمل حالياً على إعداد برنامج لتأهيل ومواكبة المقبلين على الزواج، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من حالات الطلاق وتعزيز استقرار الأسر، عبر التوعية والتكوين في الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية للحياة الزوجية.
ويُجمع عدد من المراقبين الاجتماعيين على أن تنامي ظاهرة الطلاق في المغرب يعكس تحوّلاً في مفهوم الزواج والعلاقات الأسرية، إلى جانب تأثيرات الوضع الاقتصادي وضغوط الحياة اليومية، ما يجعل من الضروري تبنّي مقاربات شمولية تعيد للأسرة دورها المركزي في النسيج الاجتماعي.
