أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء 11 نونبر، أحكامًا ثقيلة في حق المتابعين في ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة العمران جهة الشرق.
تفاصيل الأحكام
وقضت المحكمة بإدانة المدير العام السابق للشركة بـ ثماني سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ.
كما أدين المستخدم في قسم الإعلاميات “إ.ش” والمقاول “ن.ش” بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل منهما، في حين حُكم على المستخدمين “أ.ل” و”م.ل” بسنة واحدة سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
وأدانت المحكمة أيضاً المدير المالي للشركة “ع.خ.أ” بثلاث سنوات سجناً نافذاً، بينما صدر حكم بسنة سجناً نافذاً في حق مسير شركة “ع.ع.م”.
في المقابل، قضت المحكمة ببراءة كل من “ي.ب” و”م.و.ر” و”م.أ” و”م.ز” و”ب.ز” من المنسوب إليهم.
اختلاس يتجاوز 61 مليار سنتيم
وحسب وثائق الملف، فإن القضية تفجّرت عقب شكاية تقدمت بها شركة العمران جهة الشرق ضد المدير العام السابق، تتهمه بـ اختلاس مبلغ مالي يفوق 61 مليار سنتيم.
وجاء الكشف عن هذه الاختلالات عقب عملية افتحاص داخلي من طرف مجموعة العمران، تبين من خلاله أن الشركة كانت تكلف مقاولات وأطرًا داخلية بتنفيذ مشاريع وصفت بـ”الافتراضية”، مع التلاعب بمستخلصات تخص مشاريع كبرى دون إنجاز فعلي لها.
ملف يثير الجدل حول تدبير المال العام
ويعد هذا الملف من أكبر قضايا الفساد المالي المرتبطة بالمؤسسات العمومية في جهة الشرق، حيث خلّف جدلًا واسعًا داخل الرأي العام، بالنظر إلى حجم الأموال المختلسة وطبيعة المتابعين داخل مؤسسة مسؤولة عن تدبير مشاريع استراتيجية.
وتؤكد هذه الأحكام تشدد القضاء في قضايا تبديد المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
