أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، سبعة عشر شخصًا، من بينهم أربعة موظفين عموميين؛ وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والسرقة وخيانة الأمانة والتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية إلى ارتباط الموقوفين بنشاط عصابة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، فضلًا عن أجهزة إلكترونية، سبق أن تم حجزها وإيداعها بالمحجز البلدي بمدينة وجدة، حيث كانت تُعرض للتزوير أو التفكيك قبل بيعها داخل أسواق المتلاشيات.
وقد مكّنت التحريات من توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين يعملون بالمرفق ذاته، إلى جانب حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، بالإضافة إلى 38 هيكلًا حديديًا لمركبات مجزأة ومجموعة من قطع الغيار.
وأُخضع 12 من المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية؛ فيما يستمر البحث القضائي مع باقي الموقوفين تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار الكشف عن ملابسات القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
