جرسيف زووم | متابعة
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، خلال الأسبوع المنصرم، أحد رجال السلطة برتبة قائد على أنظار الغرفة الجنائية الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية، لمتابعته في قضايا تتعلق بملفات فساد إداري ومخالفات خطيرة.
ويتابع المعني بالأمر بتهم ثقيلة تتضمن المشاركة في الاتجار في المخدرات، وإتلاف سجل رسمي، والتزوير في وثائق إدارية، وتسليم شهادة إدارية لشخص يعلم مسبقاً أنه لا يستحقها.
وتأتي هذه الإحالة بعد صدور حكم ابتدائي في نفس الملف، قضت بموجبه الغرفة الجنائية الابتدائية بإدانة القائد والحكم عليه بسنة واحدة سجناً نافذاً، مع تحميله المصاريف القضائية في الحد الأدنى، وتبرئته من باقي التهم التي لم تثبت في حقه. كما قررت المحكمة إرجاع مبلغ الكفالة بعد خصم المصاريف، مع رفض الدعوى المدنية المرفقة بالقضية وتحميل رافعها التبعات القضائية.
المصدر
: جورنال أصوات
