أصدرت المحكمة الابتدائية بجرسيف، أمس الخميس، أحكامها في قضية تتعلق باختلاس مبالغ مالية موجهة للأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي “أمو تضامن”.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي، صاحب وكالة لتحويل الأموال بمركز تادرت، بـ سنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، فيما أُدين متهم ثانٍ بـ سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أبحاث قضائية باشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بجرسيف، بعد الاشتباه في تلاعبات مالية شابت عمليات صرف المبالغ المخصصة للمستفيدين من البرنامج، عبر وكالة لتحويل الأموال.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي استغل موقعه المهني لتنفيذ عمليات تحويل احتيالية مست مبالغ الدعم الاجتماعي، قبل أن يتم توقيفه وتقديمه أمام العدالة.
وتؤكد هذه الأحكام حرص القضاء على حماية المال العام وضمان نزاهة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات المستحقة.
