بعد جلسة ماراتونية دامت أزيد من 19 ساعة قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بطنجة بأحكام قاسية في حق المتابعين في أحداث التخريب التي شهدتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، إذ تراوحت بين سنتين و10 سنوات، وبلغت 168 سنة وزعت على 49 شخصا من المدن الثلاث.
ووزعت المحكمة أزيد من قرن ونصف القرن من سنوات السجن في حق الشباب والقاصرين الذين تمت إدانتهم في أحداث التخريب والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والاعتداء على رجال الأمن رشقا بالحجارة، إبان الاحتجاجات التي دعت إليها حركة شباب “جيل زد 212” المطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
ونال الموقوفون من أبناء مدينة طنجة على خلفية الأحداث التي شهدتها إبان الاحتجاجات حصة الأسد من العقوبات السجنية التي نطقت بها المحكمة في حق المتابعين في الملف، البالغ عددهم 22 شخصا، إذ بلغت أكثر من قرن من الزمن (101 سنة).
وأدانت المحكمة 4 أشخاص من أبناء طنجة بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، فيما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات في حق 4 آخرين، و3 سنوات في حق 13 شخصا آخرين، وسنتين لشخص واحد.
أما بخصوص المتابعين في قضايا التخريب بمدينة العرائش فقضت المحكمة بالحبس النافذ لسنتين في حق 7 متابعين، فيما أدانت 8 آخرين بالحبس لثلاث سنوات، مع الحكم بـ4 سنوات سجنا نافذا في حق شخص واحد، ليصل إجمالي السنوات الموزعة على المدانين في القضية من أبناء مدينة العرائش الـ16 إلى 42 سنة سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق 5 أشخاص من مدينة القصر الكبير، وأدانت شخصين اثنين بالحبس لمدة 3 سنوات، مع الحكم بـ5 سنوات في حق شخص وحيد، فيما قضت بسنتين مع وقف التنفيذ في حق اثنين آخرين، ليبلغ إجمالي السنوات 25 سنة، منها 4 موقوفة التنفيذ.
