قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، صباح اليوم الاثنين، بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي، حدد في مبلغ 5000 درهم.
ويأتي هذا الحكم بعد شكاية وضعها إدريس الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تتعلق باتهامات بـ”التزوير في محاضر رسمية” تخص نتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت بتاريخ 28 أكتوبر 2024.
وحسب المعطيات التي استقتها “العمق” من مصادر قريبة من الملف، فإن الشكاية المذكورة تتضمن اتهامات لرئيس المجلس العلمي المحلي بمحاولة “تغيير نتائج لجنة التقييم”، بعد أن تم الإعلان عن نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة بخنيفرة.
وأوضح المصدر ذاته أن الخلاف بين أعضاء المجلس العلمي تفاقم عقب رفض بعضهم “أي تدخل في نتائج الاختبارات”، ما أدى إلى انسحاب المشتكي وتقديم استقالته احتجاجا على ما وصفه بـ”المساس بمصداقية عمل اللجان العلمية”.
وفي السياق ذاته، تحدثت الشكاية عن وجود “تجاوزات متكررة” شابت دورات سابقة لاختبارات التأهيل، من بينها دورة دجنبر 2023، التي أثيرت حولها ملاحظات تتعلق بـ”استغلال النفوذ والتأثير على بعض قرارات اللجان”.
ويرى متتبعون أن صدور هذا الحكم يشكل سابقة في عمل المجالس العلمية المحلية، التي تضطلع بأدوار دينية وتربوية حساسة، ويؤكد في الوقت ذاته على تشديد الرقابة القضائية على تسيير المؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة.
من جهته، عبّر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن ارتياحه لصدور هذا الحكم، معتبرا أنه “خطوة إيجابية نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى داخل المؤسسات الدينية التي يفترض أن تكون قدوة في النزاهة والشفافية”.
وأضاف قاشا في تصريح لجريدة “العمق” أن “القضاء يؤكد من خلال هذا القرار أن لا أحد فوق المساءلة، وأن حماية المال العام والالتزام بالقانون يجب أن يشمل كل المؤسسات دون استثناء”، مشيرا إلى أن الجمعية تتابع الملف منذ بدايته لما يحمله من دلالات تتعلق بـ”حكامة التسيير داخل المجالس العلمية ودور الرقابة المؤسساتية في ضمان احترام الضوابط القانونية والأخلاقية”.
وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على ضرورة “فتح نقاش وطني حول سبل تعزيز الشفافية داخل الحقل الديني الرسمي، حتى تظل هذه المؤسسات محافظة على ثقة المواطنين ومكانتها الرمزية في المجتمع المغربي”
