أفادت مصادر إعلامية بأن المصالح المختصة بوزارة الداخلية عازمة على فتح تحقيق موسع حول بيوع مشبوهة لعقارات تابعة للأملاك الجماعية الخاصة بأثمان بخسة، بعد الاشتباه في تورط منتخبين ومسؤولين محليين في تمرير تفويتات ضمن دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية ستعهد إلى لجان إقليمية مختلطة، تضم في عضويتها ممثلي عمالات ووكالات حضرية ومراكز جهوية للاستثمار، بمهام التدقيق في ملفات عمليات تفويت سابقة وجارية، تخص أراضي بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي خلال مرحلة أولى، استفاد منها منتخبون ومنعشون وموظفون جماعيون وخواص.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه مصالح وزارة الداخلية مسار عمل اللجان المشار إليها نحو عمليات تفويت جارية، توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بشكايات وإشعارات حولها، همت عملية نقل ملكية بقع أرضية من الملك الجماعي الخاص لجماعة الدروة، التابعة لإقليم برشيد، لفائدة ثلاثة متقاعدين وورثة عدد منهم، بعدما تم تسجيل حالة سابقة مماثلة غير بعيدة عن مكان وجود هذه البقع، حيث جرى تفويت عقار جماعي لأحد الموظفين، ليباع لاحقا لشركة خاصة قامت بتحويله إلى مشروع تجاري.
وستدقق اللجان الإقليمية أيضا قي الأثمنة المعتمدة لتمرير عمليات تفويت أملاك جماعية خاصة، بعد تسجيل عدم تناسب هذه الأثمنة مع القيمة السوقية الحقيقية للعقارات، وهو ما أثار شكوك مصالح الإدارة المركزية حول أسس التقييم وطبيعة الدوافع الكامنة وراء هذه العمليات التي قد تؤدي إلى تحويل الملك الجماعي إلى ملك خاص بأسعار زهيدة، ليعاد بيعه لاحقا بأثمنة مرتفعة.
وسيمتد عمل اللجان المختلطة، إلى التدقيق في ملفات تفويت أراض تابعة لمؤسسات عمومية ومكاتب وطنية، تورط فيها منتخبون عبر صفقات تم تمريرها بأثمان بخسة، موضحة أن مهام الافتحاص ستتركز حول قوائم تفويتات مشبوهة لأراض فلاحية، مررتها مجالس سابقة لنافذين بأسعار رمزية، بذريعة تشجيع الاستثمارات الفلاحية، بدون أن يلتزم المستفيدون ببنود دفاتر التحملات.
وستزود المصالح المركزية لجان التدقيق بمعطيات وردت إليها بشأن محاولة ملاك جدد للأراضي الفلاحية المشار إليها تغيير طبيعة الرخص التي حصلوا عليها من مشاريع تنموية واقتصادية إلى تجزئات سكنية، عقب دخول تلك الأراضي ضمن المدارات الحضرية للمدن.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد استنفر، عبر الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، رؤساء الجماعات الترابية، من أجل الشروع في تطبيق مقتضيات النصوص التنظيمية للقانون رقم 57.19 المتعلق بـ”نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، حيث شددت دورية صادرة عن مديرية مالية الجماعات الترابية تحت رقم “ف. 876” على ضرورة اطلاع الأطر والموظفين العاملين في مجال تدبير الأملاك العقارية للجماعات الترابية الواقعة في دوائر نفوذهم على أحكام هذا القانون، مع حثهم على التقيد بمقتضياته.
وحسب مصادر هسبريس، عبأت وزارة الداخلية مصالحها لوقف محاولات تمرير مقررات جماعية بتفويت أراض في الملك الجماعي الخاص لفائدة بعض المنعشين العقاريين بأقل من خمسة دراهم للمتر المربع، رغم وقوعها داخل مدارات جديدة للأحياء الراقية ومواقع حضرية استراتيجية، موضحة أن توجيهات إضافية وردت إلى عمال بالتحري حول موافقات كتابية بالتفويت، سلمت لبعض المستثمرين بدون علم المصالح المختصة بالوزارة الوصية، وبدون اللجوء إلى المساطر القانونية المعمول بها
