أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مساء الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري، أحكامًا قضائية وصفت بـ”الصارمة”، بلغ مجموعها 162 سنة سجناً نافذاً، في حق 17 شخصاً تورطوا في أعمال شغب وتخريب شهدتها منطقة آيت عميرة التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد توبع المتهمون بتهمٍ تتعلق بإضرام النار عمداً في ممتلكات عامة، من بينها مركبات تابعة للقوات العمومية، إلى جانب تهم تتعلق بأعمال عنف وتخريب لممتلكات عامة وخاصة، ترتب عنها تهديد للأمن العام والاستقرار المحلي.
تفاصيل الأحكام :
جاءت الأحكام القضائية موزعة على النحو التالي:
ثلاثة متهمين: 15 سنة سجناً نافذاً لكل واحد منهم.
متهم واحد: 12 سنة سجناً نافذاً.
تسعة متهمين: 10 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد.
متهم واحد: 5 سنوات سجناً نافذاً.
متهم واحد: 4 سنوات سجناً نافذاً.
متهمان: 3 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهما.
وقد استندت الهيئة القضائية في إصدارها للأحكام إلى ما تم تداوله خلال جلسات مطولة، تخللتها مناقشة مستفيضة للوقائع والمعطيات التي أظهرت حجم الخسائر المادية التي تكبدتها المنطقة، والأثر السلبي الذي خلفته تلك الأحداث على الأمن والاستقرار.
