أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم قضائي في ملف أحداث العنف والتخريب التي شهدتها المنطقة، وذلك بإدانة أحد المحرِّضين الذي استغل صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للدعوة إلى التخريب، حيث قضت في حقه بأربع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، على خلفية الهجوم الذي استهدف مركزاً للدرك الملكي بالقليعة.
وأوضح الوكيل العام، خلال لقاء صحفي عقد يوم الخميس بأكادير، أن البحث القضائي يهدف إلى كشف جميع ملابسات هذه الأحداث الخطيرة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن المقتحمين حاولوا الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية بالمركز، ما اضطر عناصر الدرك الملكي إلى استخدام أسلحتهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وذلك دفاعاً عن النفس وصوناً للأمن العام وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لتقديم باقي المتورطين أمام العدالة.
