عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر الرافضة لمشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاء مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، بعد زوال الخميس 2 أكتوبر 2025، بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء.
وترأس الجلسة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، بحضور وفد عن الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، فيما شاركت وفود الهيئات النقابية والمهنية يتقدمها رؤساؤها وكتابها العامون.
وخُصص اللقاء لعرض التجاوزات والتراجعات التي يتضمنها المشروع، حيث اعتبرت الهيئات أن النص يمنح الهيمنة لفئة على حساب أخرى، ويكرس الإقصاء والتشتيت، كما يلغي مبدأ الانتخاب بالنسبة للناشرين ويعوضه بالتعيين، مع اعتماد رقم المعاملات والرأسمال معيارا للتمثيلية.
وخلال الاجتماع، قدّم مسؤولو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عروضا حول سياق المشروع ومضامينه.
وأكد المتدخلون أن تنظيماتهم ترفض المشروع “التراجعي” لأنه جاء خارج الإشراك الجمعي والسياق الدستوري، معتبرين أنه يقوض أسس التنظيم الذاتي للمهنة، ويكرس مقاربة رأسمالية تشرعن آليات الضبط وتهمش النقابات والتعددية والعدالة التمثيلية.
وطالبت الهيئات بتأجيل مناقشة المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي قصد التوافق بشأن مضامينه، مشددة على أنه يمس استقلالية المهنة ويضرب روح الديمقراطية ويتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر وأخلاقيات المهنة، فضلا عن التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية وحقوق الإنسان.
كما سجلت التنظيمات تقاطع ملاحظاتها مع آراء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، معتبرة هذه الخطوات مدخلا لتصحيح التجاوزات وصياغة نص منسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.
من جهته، تطرق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل إلى الانعكاسات السلبية لتمرير المشروع بهذه الصيغة على المقاولات الصحفية والعاملين في القطاع، مستنكرا لجوء الحكومة لتمرير قوانين ذات حمولة مجتمعية بصيغة أحادية وإقصائية، كما حدث مع مشروع قانون الإضراب وما يُعتزم بالنسبة لمدونة الشغل.
وذكّر المخارق بالأدوار التي اضطلع بها الاتحاد في إخراج المجلس الوطني للصحافة، وبمواقف الأمانة الوطنية من إصلاح قوانين الصحافة والنشر، مبرزا الجهود التي بذلها الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين لتمكين المهنيين من التعبير عن صوتهم.
بدوره، أكد رئيس الفريق البرلماني للاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، أن الخطوات التي اتخذها الفريق جاءت بتوجيه من الأمانة العامة وحرصت على الدفع نحو صيغة توافقية للمشروع، تضمن إشراك كافة مكونات القطاع وتكرس استقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي وفعاليتها بما ينسجم مع الدستور ويستجيب لتطلعات المهنيين.
